حدثت تطورات متناقضة في التجارة البحرية وأسواق الطاقة، رغم ارتفاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر الجيوسياسية بشكل حاد منذ مطلع شهر أكتوبر 2023، ففي حين ارتفعت تكلفة بعض فئات الشحن، انخفضت أسعار النفط، جاء ذلك بدعم من وفرة العرض.

ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، أن استمرار الصراع لا يزال احتمالًا قائمًا ومن شأنه أن يدفع أسعار الطاقة للصعود، وفي سوق متوترة بالفعل، فإن سعر الغاز الطبيعي المسال في السوق الأوروبية حساس بشكل خاص للسياق الجيوسياسي، وعلى هذه الخلفية من التوتر الجيوسياسي وأسواق النفط المتدهورة، تشهد دول الخليج زيادة في متطلباتها التمويلية، وعلاوة على ذلك، كجزء من سياسة التنويع، فإنها تحتاج إلى بيئة إقليمية سلمية، وخاصة في البحر الأحمر.

تزايد المخاطر الجيوسياسية في منطقة استراتيجية

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، إن اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023 أدى إلى التصعيد اللاحق للتوترات ما ساهم في زيادة كبيرة بالمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «بي إن بي باريبا»، أنه منذ اندلاع الحرب تزايدت حدة الصراع، وانتقل من صراعات متعددة محلية تدور جزئيا عبر وكلاء، إلى مواجهة مباشرة بين قوتين إقليميتين، وفي حين أن عواقب هذا التصعيد للصراع محدودة نسبيًا في الوقت الراهن، فإن خطر تكثيف المواجهات لا يزال قائماً.

وتابع أن الأهمية الجيوسياسية للشرق الأوسط ترتبط في المقام الأول بدور المنطقة في سوق الهيدروكربون، وذلك لأن 34% من صادرات النفط العالمية و14% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال تأتي من دول الخليج، وثانياً، تعد المنطقة موطناً لبعض من أكثر نقاط الاختناق التجارية البحرية استراتيجية في العالم.

وأكمل: تمثل حركة الشحن عبر مضيق باب المندب الواقع في جنوب البحر الأحمر، نحو 12% من تدفقات البضائع العالمية من حيث الحجم «16% من حيث القيمة»، بما في ذلك نحو 11% من تدفقات النفط الخام البحرية و23% من تدفقات القمح، وبالإضافة إلى ذلك، يمر نحو 27% من التجارة البحرية في المنتجات البترولية عبر مضيق هرمز «أكثر من 80% منها متجهة إلى آسيا»، الذي يتعامل مع 10% من حيث الحجم من تدفقات البضائع العالمية.

إلى ذلك أدى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في البداية إلى ارتفاع محدود في أسعار النفط، قبل أن تتراجع مرة أخرى.

وحتى الآن، تشير تقديرات مختلفة إلى أن «علاوة المخاطر الجيوسياسية» في أسعار النفط تبلغ نحو 10% من سعر البرميل، وهو ما يتوافق مع تصعيد محدود للصراع «دون أي ضرر لمرافق إنتاج النفط ونقله» على الرغم من امتداده الجغرافي، ويرجع رد الفعل المحدود لسوق النفط على المخاطر الجيوسياسية إلى عاملين بالرغم من امتداد الصراع، لم يتأثر المرور عبر مضيق هرمز.

وتابع أنه لا يعد إغلاق المضيق سيناريو محتملاً في الوقت الحالي، على الرغم من أن عواقبه ستكون كبيرة للغاية نظراً لعدم وجود طرق بديلة لبعض المصدرين الرئيسيين كالكويت وقطر، والطرق البديلة المتاحة للصادرات السعودية والإماراتية محدودة القدرة حيث يصدران نحو 5 ملايين برميل يومياً و1.5 مليون برميل يومياً على التوالي، بإجمالي صادرات يبلغ 11 مليون برميل يومياً.

علاوة على ذلك، فإن أساسيات سوق النفط حالياً هبوطية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ضعف الطلب من الصين، وجزئيًا بسبب ارتفاع الإنتاج من البلدان غير الخاضعة لحصص أوبك، وخاصة الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وأضاف البنك: تعطل النقل البحري بسبب إغلاق مضيق باب المندب، لكن وجود طرق شحن بديلة ساعد في الحد من العواقب على المستوى العالمي، وانخفضت حركة المرور في البحر الأحمر منذ نهاية العام 2023، ولكن بطرق مختلفة حسب نوع البضائع، وقد أثر التخفيض وإعادة التوجيه عبر رأس الرجاء الصالح على الحاويات ومعظم المواد الخام، وخاصة المنتجات البترولية المكررة.

كما انخفضت حركة المرور البحري في البحر الأحمر بأكثر من 70%، وانخفضت حصة قناة السويس في السوق من إجمالي التدفقات البحرية للبضائع من 10% قبل أكتوبر 2023 إلى 6% في أغسطس 2024، وكان هناك استثناءان لهذه الأرقام المتراجعة من حيث الحجم حيث كان انخفاض تدفقات النفط الخام محدودًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار التدفقات من روسيا، وللسبب نفسه، زاد عبور القمح عبر قناة السويس.

وعلى مستوى أكثر عمومية، لم يكن تأثير اضطراب الشحن في البحر الأحمر على الأسعار موحدا، حيث تأثرت تكلفة نقل الحاويات بشكل رئيسي، وهكذا ارتفع مؤشر شنغهاي للشحن بالحاويات بنسبة 120% بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024، ووفقًا للأونكتاد فإن أكثر من 80% من هذه الزيادة يرجع إلى الاضطرابات في البحر الأحمر، حيث لعب الاضطراب الناجم عن انخفاض منسوب المياه في قناة بنما دورًا هامشيًا فقط.

ومن حيث الأحجام، واصل الشحن البحري العالمي النمو «+2.9% في الحجم على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بعد +2.6% لعام 2023 ككل».

ويتوقع محللو «بي إن بي باريبا»، أن يظل الخطر الجيوسياسي مرتفعا، قائلين: بحسب السيناريو المركزي الذي وضعناه، فمن المرجح أن تظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في المنطقة لجزء من عام 2025 على الأقل، وكما حدث في عام 2024، فقد تكون هناك فترات من التوتر الشديد، ولكن السيناريو الأكثر ترجيحا يظل واحدا من العمليات العسكرية المستهدفة.

وقال البنك، إن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط تشكل عنصراً جديداً من عدم اليقين. وسوف يتعين على سياسة إدارة ترامب الأولى «التقارب الدبلوماسي مع بعض دول الخليج وإسرائيل والضغط الاقتصادي على إيران» أن تأخذ في الاعتبار الصراع الحالي، وبالتالي خلفية جيوسياسية مختلفة تماماً، حيث يكون خطر التصعيد مرتفعاً، ويضاف إلى هذا الطبيعة «المعاملاتية» جزئياً لدبلوماسية ترامب، وهو ما يعقد أي عملية للتنبؤ.

سوق الغاز الطبيعي المسال

ورغم أن نحو ثلاثة أرباع صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج تذهب إلى آسيا، فإن ارتفاع حصة العقود المرنة التي تسهل فرص التحكيم بين الأسواق الآسيوية والأوروبية يزيد من تعرض أوروبا للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن المخاطر الرئيسية تمثلت في انسداد مضيق هرمز، والذي من شأنه أن يدفع الأسعار إلى ارتفاعات جديدة نظرا لأهمية قطر في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية «20% في عام 2023»، والقيود المفروضة على الإنتاج في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الإسرائيلي إلى 27 مليار متر مكعب في عام 2024، مع تصدير حوالي 10 مليارات متر مكعب إلى مصر، ومن شأن أي ضربة لقدرة الإنتاج الإسرائيلية أو تعطيل في الصادرات إلى مصر أن يزيد الطلب الإقليمي على الغاز، وقد يكون له تداعيات على سعر الغاز الطبيعي المسال الأوروبي.

وأضاف أنه في الواقع، فإن توازن السوق الأوروبية ضيق نسبيا في الأمد القريب، لأسباب موسمية «زيادة الاستهلاك في الشتاء»، فضلاً عن النهاية المحتملة للصادرات الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا في نهاية عام 2024، والتأخير في بدء تشغيل بعض وحدات التسييل والتصدير في الولايات المتحدة.

سوق النفط

وفي السياق قالوا: إن إغلاق مضيق هرمز من شأنه أن يشكل العامل الرئيسي الذي قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع بشكل كبير «فوق 100 دولار للبرميل»، وبصرف النظر عن هذا الحدث المحتمل، الذي لا يشكل جزءاً من السيناريو المركزي الذي نتناوله، فإن أساسيات سوق النفط من شأنها أن تميل إلى دفع الأسعار إلى الانخفاض، كما يتضح من القرار الأخير الذي اتخذته منظمة أوبك بتأجيل رفع حصص إنتاجها.

في الوقت الراهن، لم يتفاعل سوق النفط حقاً مع انتخاب الرئيس الأميركي الجديد، وبصرف النظر عن رغبته المعلنة في تعزيز الإنتاج الأميركي، فإن أحد أهم أوجه عدم اليقين في الأمد القريب سوف يتمثل في فرض عقوبات إضافية محتملة على الصادرات الإيرانية «حوالي 1.6 مليون برميل يومياً»، وفي هذه الحالة، فإن استعداد المنتجين الخليجيين، الذين يملكون القدرات الإنتاجية الاحتياطية الرئيسية، للتعويض بسرعة عن انخفاض العرض سوف يحدد اتجاه الأسعار، على الأقل في الأمد القريب، والواقع أن السماح لسعر النفط بالارتفاع قد يكون في مصلحتهم، ولو مؤقتاً على الأقل.

دول الخليج

وتؤثر هذه الخلفية المتمثلة في سوق النفط المنخفضة نسبيا والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة على بعض دول الخليج على وجه الخصوص، وفي حين لا تزال المنطقة مصدرا صافيا لرأس المال بسبب الاستثمارات في المحافظ من قبل صناديق الثروة السيادية الرئيسية ولا سيما في الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن تمويل عجز الموازنة بالمملكة العربية السعودية والاستثمارات الداعمة للتنويع الاقتصادي برامج «الرؤية» يزيد من تدفقات رأس المال.

والوضع في المملكة العربية السعودية مهم في هذا الصدد، ونظراً للمشاريع الاستثمارية الضخمة للغاية «رؤية 2030»، والاستثمار الأجنبي المباشر الذي يقل عن التوقعات «ما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام » وسعر النفط المرتفع الذي يحقق التعادل المالي «حوالي 100 دولار للبرميل بالنسبة للمملكة العربية السعودية»، فإن متطلبات التمويل للمملكة تتزايد بشكل كبير.

وبالتالي، أصدرت الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة أكثر من 50 مليار دولار أمريكي في السندات الدولية هذا العام «حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي»، وهو أكبر مبلغ بين الاقتصادات الناشئة خارج الصين. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن نيته خفض تعرضه للأصول الأجنبية «من 30% إلى 18% من الإجمالي» من أجل إعطاء الأولوية للاستثمار في المملكة. وفي الأمد المتوسط، من المقرر أن تصبح منطقة البحر الأحمر ذات أهمية متزايدة لاقتصاد المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030.

وتشمل مجالات التنمية قطاع السياحة، الذي هو عرضة بشكل خاص للمخاطر الجيوسياسية، وقطاعات أخرى موجهة جزئيًا نحو التصدير «موارد التعدين والطاقات المتجددة والهيدروجين» والتي تعتمد بالتالي على طرق بحرية آمنة ومتاحة.

واختتم البنك تقريره: وبحسب السيناريو المركزي الذي وضعناه، فإن التأثير الاقتصادي الناجم عن تزايد المخاطر الجيوسياسية على دول الخليج من المتوقع أن يظل محدوداً في الأمد القريب، ولكن في الأمدين المتوسط والبعيد، سوف يستمر أمن المضائق في التأثير سلباً على آفاقها الاقتصادية.