تمحورت تدخلات نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لعرض ومناقشة مهمّة الداخلية من مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، بحضور وزير الداخلية خالد النوري والوفد المرافق له، بالخصوص حول استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية.

واستعرض نواب مجلس الجهات والأقاليم عدة إشكاليات تتعلق بافتقار المجالس المنتخبة لمقرات عمل وللتجهيزات والمعدات الضرورية لآداء المهام الموكولة لها، وعدم انتظام صرف المنحة المخصصة لأعضاء هذه المجالس.

وأشار عدد من النواب إلى ضعف التفاعل والتجاوب من بعض المسؤولين الجهويين والمعتمدين مع المجالس المحلية المنتخبة، داعين إلى تنزيل الأوامر الترتيبية لتوضيح العلاقة والصلاحيات المخولة لكل طرف منهما.

كما طالب النواب بمزيد فرض التعامل الجيد والاحترام من قبل السلط الجهوية والمحلية مع المجالس المتخبة. وتساءل نواب آخرون عن برنامج الوزارة لمزيد دعم دور المجالس المحلية.

وتحدّث بعض النواب عن الصعوبات التي تعيشها عديد الجهات على غرار الشغورات في خطط الكتاب العامين للولايات والبلديات والمعتمدين والعمد ونقص الإمكانيات البشرية والتجهيزات في العديد من البلديات وخاصة المحدثة منها التي تشكو نقصا كبيرا في الموارد أو دونها تماما، مؤكدين  ضرورة سد الشغورات في كل الخطط، والتسريع خاصة في المصادقة على القانون الأساسي للعمد والمعتمدين والكتاب العامين للبلديات.

وتساءل النواب عن مصير أكثر من 260 إطار وعون جديد تم التعاقد معهم لمدة سنة قابلة للتجديد، داعين إلى تسوية وضعياتهم بعد انتهاء آجال التعاقد. 

واستأثر وضع المقرات الأمنية في المناطق الداخلية وخاصة الحدودية والحاجة إلى تدعيمها بالعنصر البشري والتجهيزات والسيارات، بحيز هام من تدخلات نواب مجلس الجهات والأقاليم، الذين شدّدوا على الحاجة إلى تركيز مراكز جديدة للأمن أمام الكثافة السكانية العالية لعدة مناطق وتفشي مظاهر الجريمة والمخدرات.

كما طالبوا بتكثيف الدوريات الأمنية وتركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية ووسائل النقل، وإحداث نقاط جديدة للحماية المدنية في المناطق الداخلية خاصة تلك التي تتوفر على ثروات غابية.