قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، يتضمن الكثير من البنود المهم التي تدعم المستثمرين والمصدرين، أهمها الالتزام بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج.

وأشار 'غراب'، في تصريحات خاصة لـ 'الدستور'، إلى أن هناك الكثير من المزايا للبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية، منها؛ توفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنه يُعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية.

وأوضح أن اشتمال البرنامج على زيادة نسبة دعم الصادرات المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، فإن هذه النقاط تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين على الاعتماد على المنتج المحلي من المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجياً مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، وهذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد باالمحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية المتمثلة في توفير الأراضي وتدريب العمالة والإعفاءات الضريبية والمعارض الدولية، والشحن الجوي ومكافحة ذباب الفاكهة وغيرها، يؤكد زيادة الدعم المخصص للبرنامج والتوسع فيه بأشكال مختلفة وليس دعم مادي فقط من أجل تحفيز مناخ الاستثمار من ناحية وتسويق المنتج المصري للشركات بالخارج من ناحية أخرى، ما يُساعد على التوسع في الأسواق الدولية وتحقيق منافسة للمنتج المحلي، وهذا يساعد المستثمرين القائمين على التوسع في مشروعاتهم داخل مصر لزيادة إنتاجهم ما يوفر العديد من فرص العمل الجديدة ويجذب مستثمرين محليين جدد للعمل بالسوق المصري، بخلاف جذب مستثمرين أجانب.