كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخاطر تهدد دولة الاحتلال جراء أزمة مياه الصرف الصحي التي تفاقمت في قطاع غزة جراء التدمير الكبير الذي طال القطاع خلال عامي العدوان الإسرائيلي الذي قضى على كل أشكال الحياة.

وأعلن الخبيران البيئيان الإسرائيليان المخضرمان، غاليت كوهين وألون تال، في بحثهما 'خطة إعادة إعمار مستدامة لغزة' المنشور في المجلة الدولية لإدارة النزاعات، أنه 'بعد أن تهدأ العاصفة ويدفن الطرفان قتلاهما، لن يبقى الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فحسب، بل ستبقى أيضاً بيئة جريحة'.

وألحقت الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة، والتي تشهد الآن وقفاً هشاً لإطلاق النار، دماراً هائلاً بقطاع غزة فقد تضرر أو دُمر أكثر من 60% من البنية التحتية الحضرية لغزة. 

وينتشر في المنطقة 60 مليون طن من الأنقاض، مختلطة بالجثث والقنابل غير المنفجرة، والتي يجب إزالتها قبل البدء بأي عملية إعادة إعمار ومن المتوقع أن تستغرق عملية التنظيف وإعادة الإعمار سنوات أو حتى عقوداً.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإاسرئيلية، يقول الخبراء إن الحرب تسببت أيضاً في آثار بيئية كارثية فالبيئة، بطبيعة الحال، لا تعرف حدوداً سياسية. 

تُشكّل غزة وإسرائيل والضفة الغربية والأردن نظامًا بيئيًا واحدًا، حيث يمتد تلوث الهواء والبحر إلى إسرائيل والمناطق المجاورة.

فيما يتعلق بالتدهور البيئي الناجم عن الحرب، لا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بحجم الدمار الذي سيُلحقه ببيئة غزة على المدى البعيد.

في غزة حاليًا، تدهورت الاحتياجات الأساسية كالماء والصرف الصحي والكهرباء وجودة المأوى وإدارة النفايات إلى مستويات تجعل البقاء على قيد الحياة اليومية هشًا.

لم تبدأ وزارة حماية البيئة بحكومة الاحتلال الإسرائيلية حتى الآن بدراسة تأثير حجم الدمار في غزة على البيئة، كما لم تُشارك في أي خطط وضعتها المنظمات غير الحكومية المختلفة.