سجل معدل التضخم في اليابان تباطؤاً ملحوظاً للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر أغسطس، متأثراً بصورة رئيسية بالدعم الحكومي المقدم لأسعار الطاقة، وذلك تزامناً مع الساعات القليلة التي تسبق الإصدار المرتقب لقرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات برفها.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن مؤشر أسعار المستهلكين، مستثنياً الأغذية الطازجة، صعد بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بنحو 1.8 بالمئة خلال شهر يوليو، في حين كانت تقديرات الاقتصاديين تشير إلى استقرار المعدل من دون أي تغيير.

تشير التوقعات إلى أن هذا التباطؤ الطفيف لن يحمل تأثيراً كبيراً يغير من حسابات بنك اليابان عند اتخاذ قراره، لاسيما في ظل ترجيحات تفيد بتسارع مرتقب في ضغوط الأسعار خلال القادم من الأشهر.

سجل مؤشر الأسعار المستبعد للأغذية الطازجة والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى بنك اليابان لمتابعة اتجاهات التضخم الأساسي- ارتفاعاً بلغ 1.9 بالمئة، مطابقاً بذللك نسبة الزيادة التي سجلها مؤشر أسعار المستهلكين العام.