أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات قضية جديدة تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام داخل الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بعد اتهام مسؤول حسابات بالشركة وأخر بالاستيلاء على كميات من الأدوية بالمخالفة للضوابط المعمول بها، بما ألحق أضرارا مالية قدرت بنحو نصف مليون جنيه.

وجاء ذلك في القضية رقم 12191 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 704 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، والتي أحالها المستشار أحمد عبد المحسن، المحامي العام الأول، إلى محكمة الجنايات بعد الاطلاع على أوراق التحقيقات وما أسفرت عنه من وقائع.

ووفقا لأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة كلا من: 'أحمد ع. أ.، 24 عاما، مشرف حسابات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومدرج على ذمة القضية بوصفه هاربا، ومحمد س. ث.، 46 عاما، بدون عمل'.

وبحسب التحقيقات، فإن الواقعة تعود إلى دائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، حيث نسبت النيابة إلى المتهم الأول، بصفته موظفا عاما ومراجع حسابات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والمنوط به مراجعة وإجازة صرف الأدوية للصيدليات، أنه استغل موقعه الوظيفي وسهّل للمتهم الثاني الاستيلاء بغير حق على أدوية مملوكة للشركة، والتي تُعد أموالًا عامة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الثاني استصدر 7 فواتير لصرف أدوية من الصيدلية محل عمله المسماة 'صيدلية أبو السعود'، وقام بتذييلها بتوقيعه وبصمها بخاتم الصيدلية، قبل أن يتقدم بها إلى المتهم الأول، الذي أجاز تلك الفواتير وصرح بصرف الأدوية رغم تجاوزها النصاب الأقصى المقرر للصرف.

وأضاف أمر الإحالة أن تصرفات المتهم الأول أسفرت عن صرف كميات من الأدوية بالمخالفة للقواعد المعمول بها داخل الشركة، ما ألحق بها أضرارا مالية قدرتها التحقيقات بنحو نصف مليون جنيه، مع علمه الكامل بأن ما قام به من أفعال يترتب عليه الإضرار بأموال جهة عمله.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الثاني الاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة، من خلال إعداد فواتير مزيلة بتوقيعه وممهورة بخاتم الصيدلية، والتحايل بها لصرف الأدوية، بينما تولى المتهم الأول تمكينه من إتمام عملية الصرف، في إطار اتفاق مسبق بينهما، وفق ما ورد بأقوال التحقيقات.