نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة ما يتم تداوله على بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة لها لعرض وبيع المنتجات الغذائية للمواطنين، مؤكدة أن تلك الصفحات مزيفة ولا تربطها بالوزارة أي صلة.

وأكدت الوزارة ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه الكيانات غير الرسمية، محذرة من الانسياق وراءها لما قد يترتب عليه من التعرض لعمليات غش أو استغلال، وشددت على أنها غير مسئولة عن أي معاملات أو تعاملات تتم عبر هذه الصفحات أو المواقع الوهمية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفًا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.