رفضت محكمة اتحادية في مانهاتن بالولايات المتحدة دعوى قضائية أقامها ناجون من عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، متهمة إياها بتمويل حركة حماس بشكل غير مباشر.

وقالت القاضية أناليسا توريس في حكمها الصادر الأسبوع الماضي إن الأونروا، باعتبارها جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، تتمتع بحصانة قانونية تحول دون مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية، وهو ما يعني إسقاط الدعوى.

وكانت الدعوى، التي رفعت بالنيابة عن نحو 100 مدع من الإسرائيليين، بينهم ناجون وذوو قتلى وأسرى، قد زعمت أن الوكالة ساعدت حماس على بناء بنيتها التحتية العسكرية، بما في ذلك حفر الأنفاق وشراء الأسلحة. 

وجاء في أوراق الدعوى أن الأونروا دفعت رواتب موظفين محليين بالدولار الأمريكي نقداً، ما أجبرهم على استبدال الأموال عبر صرافين مرتبطين بحماس، وهو ما ولد دخلاً شهرياً للحركة بملايين الدولارات، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

اللافت أن الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن أكدت في مرافعاتها القانونية العام الماضي أن الأونروا محمية بحصانة ولا يمكن مقاضاتها. لكن في أبريل الماضي، غيرت إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفها، مؤكدة أن الوكالة ومسؤوليها، ومن بينهم المفوض العام فيليب لازاريني، لا يحق لهم التمتع بالحصانة، وطالبت المحكمة بمحاسبتهم داخل الولايات المتحدة.

وجاء في مذكرة وزارة العدل الأمريكية تحت إدارة ترامب: 'الشكوى تتضمن مزاعم بارتكاب الأونروا ومسؤوليها سلوكاً شنيعاً، ويجب أن يجيبوا عن هذه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي. إن الرأي السابق القائل بأنهم محصنون كان خاطئاً.'

مع ذلك، حسمت المحكمة الجدل برفض الدعوى استناداً إلى القواعد الدولية التي تمنح منظمات الأمم المتحدة الحصانة. ولم يصدر تعليق فوري من محامي المدعين أو من المتحدث باسم الأونروا على القرار.

وبتوقع أن يثير الحكم جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، حيث ينظر إليه على أنه انتصار قانوني للأمم المتحدة في مواجهة اتهامات متزايدة حول دورها في غزة، في وقت لا تزال فيه الوكالة تواجه ضغوطاً مالية وسياسية بسبب استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية.