الهجرة واللجوء في كندا.. اقترح مارك ميلر، وزير الهجرة الكندي، إجراء المزيد من الإصلاحات لـ أنظمة الهجرة واللجوء الكندية خلال أسابيع، مشيرا إلى أن نظام اللجوء واللاجئين لا يعمل كما ينبغي بسبب الحجم وعدم الكفاءة، وأن المطالب المتزايدة على المستوى المحلي متوقعة.

وفي وقت سابق، أوضح «ميلر» أن عددا متزايدا من الأشخاص الذين يحملون تأشيرات طلابية قدموا طلبات لجوء، وأنه كان هناك ما يقرب من 250 ألف طلب لجوء، تمت معالجة 48 ألف طلب لجوء منذ بداية العام.

وفي هذا السياق، صوت البرلمان الأوروبي على تعديل تاريخي لقوانين الاتحاد الأوروبي المرتبطة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وصوت لصالح 10 نصوص تشكل «ميثاق الهجرة واللجوء» وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل.

- سيخضع المهاجرون غير النظاميين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لتدقيق في الهويات والصحة والأمن

-ستسجل بيانات وجوههم وبصماتهم البيومترية، في عملية قد تستغرق مدة تصل إلى سبعة أيام.

-سيحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان الحفاظ على حقوقهم.

-يهدف الإجراء إلى تحديد أي المهاجرين يمكن أن يحصلوا على تدابير مسرعة مستعجلة أو عادية لمعالجة طلباتهم.

-ستتم معالجة الطلبات المبسطة في مراكز غير بعيدة عن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

-استخدام مراكز احتجاز، رغم إمكانية استخدام إجراءات أخرى مثل عزلهم في منازل.

-يستقبل أي مركز ما يصل إلى 30 ألف شخص في أي فترة معينة إذ يتوقع الاتحاد الأوروبي مرور ما يصل إلى 120 ألف مهاجر عبرها سنويا.

-احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم الذين يعتقد بأنهم يشكلون خطرا أمنيا والعائلات التي تأتي برفقة أطفال في المراكز.

-سيصلح النظام الجديد «آلية دبلن الثالثة» المطبقة في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

-سيتم الإبقاء على مبدأ «آلية دبلن الثالثة» التي تترك المسؤولية لأول دولة يصل إليها المهاجرون، لكن مع معايير إضافية يمكن أن تنقل ملف طالب اللجوء إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.

-تلزم آلية تضامن إجبارية الدول الأعضاء على استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الواصلين إلى بلدان الاتحاد الأوروبي الواقعة عند حدود التكتل.

- حال اختارت عدم استقبالهم، يمكنها بدلا من ذلك تقديم أموال أو غيرها من المساهمات المادية أو العاملين.

-يأتي 30 ألف طالب لجوء على الأقل سنويا بموجب نظام إعادة النقل.

تحدد الحزمة استجابة طارئة في حال وصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وهو نفس نوع الأزمة التي واجهها الاتحاد الأوروبي عامي 2015 و2016 عندما دخل أكثر من مليوني طالب لجوء إلى التكتل، قدم العديد منهم من سوريا وأفغانستان.

وستسمح للدول الأعضاء خفض تدابير الحماية لطالبي اللجوء، ما يتيح إبقاءهم فترة أطول مما يسمح به عادة في مراكز الاعتقال على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية.

وترغب دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع استخدام تدفق المهاجرين من قبل بلدان خارج التكتل كـأداة، واتهمت بيلاروس وروسيا بتشجيع المهاجرين على محاولة دخول الاتحاد الأوروبي لزعزعة استقرار التكتل.