أكد القاضي حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب كشفت عن نجاح التجربة الديمقراطية في مصر، مؤكّدًا أن الدولة قادرة على مواجهة أي معوقات قد تعرقل استكمال المسار الديمقراطي، وأن الانتخابات تمثل خطوة مهمة في تعزيز التمثيل الشعبي وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي.

الانتخابات في مسارها الصحيح

وأضاف حازم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات بمقرها بوسط البلد، أن نتائج الجولة الثانية تعكس قدرة الدولة على إدارة العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق جميع الناخبين، وأن التجربة الحالية تعكس تطور العملية الديمقراطية في مصر، وتؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة.

وحث رئيس الهيئة الوطنية، جميع الناخبين على المشاركة بفاعلية في جولات الإعادة الحاسمة، مؤكدًا أهمية تحري الدقة عند اختيار ممثليهم بالبرلمان، وأن المشاركة الشعبية الفاعلة هي الأساس لضمان تمثيل دقيق لمصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية السياسية والاجتماعية، بما يعكس تطلعات الشعب المصري ويعزز من قوة البرلمان كهيئة تشريعية فعّالة.

أصوات محصنة وحقوقهم مضمونة

وختم القاضي حازم بدوي رسالته للشعب المصري قائلًا: 'اطمئنوا، أصواتكم محصنة وإرادتكم نافذة'، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل مراقبة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. وأوضح أن الإجراءات المتبعة خلال التصويت وفرز الأصوات تهدف إلى تعزيز الثقة بين الناخبين والمؤسسة الوطنية، وضمان وصول الصوت الشعبي دون أي تلاعب أو تجاوزات.

وأشار حازم بدوي، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودًا كبيرة لتطوير آليات المتابعة والمراقبة، مع توفير الدعم الفني والتقني لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، فضًلا عن أن التعليمات والإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الناخبين وتقديم تجربة انتخابية سلسة وآمنة، تعكس التزام مصر بتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

الانتخابات ركيزة للديمقراطية

واختتم المستشار حازم بدوي، حديثه بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية هي ركيزة أساسية لتقوية المؤسسات الديمقراطية في مصر، وأن مشاركة المواطنين الفاعلة تساهم في تعزيز المساءلة والشفافية، وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية، داعيًا القاضي المصريين إلى ممارسة حقهم الانتخابي بروح مسؤولة ومدروسة، لضمان انتخاب ممثلين قادرين على خدمة مصالح الشعب وتعزيز الديمقراطية في البلاد.