عمّان- أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، بنفقات إجمالية مقدرة بنحو 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار)، وأحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 'بترا' الاثنين، بأن مجلس الوزراء أقر المشروع في جلسة عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان.

ووفق المشروع، تُقدر النفقات الجارية بنحو 12 مليار دينار (16.93 مليار دولار)، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6.4 بالمئة للأولى ونحو 18 بالمئة للثانية، مقارنة بالتقديرات المعدلة لعام 2026.

وتبلغ الإيرادات المحلية المقدرة نحو 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار)، بزيادة تقارب 11 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2026.

ورصد المشروع مخصصات لزيادة شهرية قدرها 30 دينارا (42 دولارا) لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار (846 دولارا).

ومن المقرر تطبيق الزيادة مطلع 2027، بكلفة إجمالية تُقدر بنحو 260 مليون دينار (367 مليون دولار)، وكانت الحكومة أعلنتها في بلاغ إعداد الموازنة الصادر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويُقدر المشروع عجز الموازنة بعد المنح بنحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقابل نحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026.

كما يتوقع تراجع العجز الأولي، الذي يستثني فوائد القروض، إلى نحو 450 مليون دينار (635 مليون دولار)، مقابل 650 مليون دينار (917 مليون دولار) في 2026.

وبحسب 'بترا'، يهدف إقرار المشروع مبكرا إلى 'تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة'، ولا سيما المشاريع ذات الأولوية.

ويتضمن المشروع زيادة مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواصلة تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان ودعم السلع الأساسية.

كما يشمل إبقاء أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي وتعزيز مخزون القمح والشعير.

ويرفع المشروع مخصصات الإنفاق الرأسمالي في قطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، ويدعم مشاريع البلديات والاحتياجات الخدمية والتنموية للمحافظات.

ويتضمن أيضا مواصلة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة.

ويستهدف المشروع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6 بالمئة في 2027، مع مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

ولتعزيز الإيرادات المحلية، تعتزم الحكومة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في الفوترة الإلكترونية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق والتحليل الضريبي.

وحُسبت القيم التقريبية بالدولار على أساس 0.709 دينار للدولار، وهو متوسط الحدين الأدنى والأعلى لسعر الصرف الذي نشره البنك المركزي الأردني.