التقت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشؤون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.

وكشفت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تفاصيل اللقاء، الذي اتسم بالوضوح والرؤية المستقبلية التي تمتلكها القيادة السياسية الرشيدة، وأعضاء اللجنة تجاه قضايا وتحديات القارة الأفريقية وما تشهده المنطقة ودول الجوار من تداعيات وأحداث تؤثر على أمن واستقرار الدولة المصرية والمنطقة بالكامل.

وأضافت، عضو لجنة الشؤون الأفريقية في تصريحات صحفية لها على هامش اللقاء، أن وزير الخارجية استعرض محددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأفريقية تشكل أحد الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ووجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.

وشددت النائبة على سياسية الدولة المصرية الخارجية وعلاقتها مع دول العالم على المستويات كافة، وخاصة دول القارة الافريقية، لافتة إلى أن القارة السمراء أصبحت على قمة أولويات السياسة الخارجية للدولة المصرية خلال السنوات الـ 10 من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يبذله من جهد ودعم لتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء بالدول الإفريقية في كافة المجالات المشتركة.

وأشارت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إلى أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع دول القارة خلال الفترة المقبلة.

ونوهت نائبة حماة الوطن، إلى رئاسة مصر لـ«الكوميسا» عام 2021، التي شهدت تحقيق العديد من الأهداف والرؤي نحو تعظيم التكامل التجاري والصناعي وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين الدول الأعضاء، بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تسعى لجعل القارة الإفريقية سوقًا موحدة للسلع والخدمات، التي تعمل على تسهيل حركة البضائع، إلى جانب حرية تنقل الأفراد، كما تعمل على تعميق التكامل الاقتصادي في القارة الإفريقية، وهو ما يتماشى مع الرؤية الإفريقية المتمثلة في «التكامل والازدهار وإفريقيا المسالمة»، المنصوص عليها في أجندة 2063.