توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الكلي لاقتصاد السعودية إلى 3.5% في 2025 و3.9% في 2026، مستفيدا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج من قبل تحالف أوپيك+، قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط.

وقال الصندوق ان اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، وان النمو الاقتصادي سيواصل التحسن خلال عام 2025 مدفوعا بالطلب المحلي القوي ومشاريع الحكومة ضمن إطار رؤية 2030، على الرغم من التحديات العالمية وتراجع التوقعات بشأن أسعار السلع الأساسية.

وتوقع الصندوق في تقريره حول الآفاق الاقتصادية والمخاطر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نموا بنسبة 3.5% خلال عام 2025، وهو ما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ما سيسهم في تعزيز الطلب المحلي والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط.

وأشار الصندوق إلى أن أثر التوترات التجارية العالمية على السعودية سيكون محدودا، حيث تشكل المنتجات النفطية 78% من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة، وهي مستثناة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وتوقع الصندوق أن يصل النمو غير النفطي إلى قرابة 4% بحلول عام 2027، مدعوما بزخم المشاريع والاستعداد لاستضافة أحداث عالمية كبرى، قبل أن يستقر عند 3.5% في عام 2030.

استقرار التضخم عند 2%

ولفت الصندوق إلى أن التضخم سيظل مستقرا عند نحو 2%، مدعوما بربط موثوق للعملة بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوافر مرن للعمالة الوافدة. ومن المتوقع أن يبقى تأثير التضخم المستورد الناتج عن زيادة الرسوم الجمركية العالمية محدودا.

وتوقع الصندوق أن يتم تمويل العجز من خلال السحب من الودائع، والاقتراض الخارجي. ومع ذلك رأى الصندوق أن احتياطيات النقد الأجنبي ستظل عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الحكومية الأخرى لأصول أجنبية تشكل مصدات مالية قوية إضافية.

وأوضح صندوق النقد أن ارتفاع الإنتاج أو الأسعار النفطية بشكل يفوق التوقعات، قد يؤدي إلى تحقيق عوائد نمو أقوى أو أسرع من المتوقع.

تراجع غير مسبوق لمعدل البطالة

من جانبها، رحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، الذي أكد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيا (انخفضت بين الشباب والنساء بالسعودية بمقدار النصف على مدار 4 سنوات)، متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد الخبراء بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعا بالنمو القوي في الائتمان.

وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.

واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016، حيث أكد أن المملكة نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

وأكد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.