تحتاج سوريا إلىتعزيز مفهوم الدولة الوطنية كخطوة أساسية لضمان الاستقرار، مع التركيز على وحدة المؤسسات الوطنية باعتبارها ركيزة رئيسية لاستعادة دورها الإقليمي ومكانتها الدولية.

ويأتي في مقدمة تلك المؤسسات، المؤسسة العسكرية، أو الجيش السوري وضرورة الحفاظ على وحدته لضمان وحدة الأراضي السورية والقضاء على أي تهديدات داخلية أو خارجية، وبناء توافق دولي حول احترام سيادة سوريا وتحقيق تسوية شاملة ودائمة للأزمة.

ويعد حماية مؤسسات الدولة في سوريا ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة بأكملها، إذ أن انهيار هذه المؤسسات يؤدي إلى خلق بيئة خصبة للفوضى والإرهاب، وهو ما يتعارض مع مصالح الأمن القومي العربي.

يجدر الإشارة إلى أنالدولة الوطنية لا تقوم إلا بوحدة مؤسساتها، وتكاتف جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما يمثل صمام الأمان لاستمرار تقدم الشعوب وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق، دعت مصر إلى وحدةسوريا وإعادة إعمارها، وحثت وزارة الخارجية في بيان لها، جميع الأطراف في سوريا على توحيد أهدافها والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي.

وفي السياق ذاته، صرح هادي البحرة زعيم المعارضة السورية في الخارج، أن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير بيئة آمنة ومحايدة وهادئة من أجل إجراء انتخابات حرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، على هامش منتدى الدوحة، اليوم الأحد، إنه يتعين وصغ مسودة دستور خلال ستة أشهر، ستكون أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه.

وأشار البحرة، إلى أن الدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه.

وأوضح، أن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم لحين انتقال السلطة وأكدت لهم أنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

ولعل غياب دور الدولة له آثار سلبية على نواحي متعددة في سوريا، منها انتشار الفوضي والعنف، بجانب انهيار مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها الاقتصاد السوري، وخلال الساعات الماضية، شهدت الليرة السورية هبوطا كبيرا منذ سيطرة الفصائل على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

ومع سقوط النظام السوري،يواجه الاقتصاد تحديات كثيرة، تبدأ بإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، التي كانت العصب الأساسي للنشاط الاقتصادي، هذا بجانب الطرق والمرافق العامة، والمصانع والمنشآت التجارية، التي باتت بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادتها إلى العمل، وهو ما يصطدم بمحدودية الموارد واستمرار التوترات الأمنية.

وبسبب ما عانته سوريا من حروب،يعاني الاقتصاد السوري من غياب الكفاءات التي هاجرت خارج وطنها بحثًا عن فرص أفضل بالخارج، أسفر عن وجود فجوة كبيرة في الموارد البشرية المؤهلة.

وعلى الرغم من ذلك قد يشكل سقوط نظام الأسد، فرصة لإعادة التفكير في مستقبل سوريا، وقد تكون بداية لوضع رؤية شاملة تعتمد على إعادة الإعمار بمشاركة دولية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وتوفير مناخ استثماري جذاب يدعم مسار التعافي الاقتصادي، ويعيد للسوريين الأمل بمستقبل أفضل.