أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة ساكسوني مصر – المشروع التعليمي المشترك بين شركة سيرا للتعليم وشركة الأهلي كابيتال القابضة – وذلك لإطلاق برنامج متكامل يستهدف تأهيل الخريجين المصريين للعمل في القطاعات الفنية والمهنية بالسوق الألماني، من خلال منظومة تدريبية متقدمة واعتمادات دولية معترف بها.

وأكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نوعية نحو تمكين الشباب المصري وإعدادهم للاندماج في أسواق العمل الدولية، مشيرة إلى أن البرنامج يضع الأسس لنموذج مستدام وقابل للتطوير في مجال تنمية القوى العاملة، ويلتزم الصندوق بتقديم كل صور الدعم المؤسسي لإنجاح المبادرة، من خلال إدارة الخدمات اللوجستية وإجراءات السفر والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، فضلًا عن توفير الدعم المالي اللازم.

وأضافت، في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لإتاحة فرص أكبر أمام الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا، خاصة في القطاعات ذات الطلب المرتفع، وهو ما يسهم في تعزيز صورة مصر عالميًا كمصدر للطاقات البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا.

وأوضحت «شرف» أن البرنامج يهدف إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة للخريجين المؤهلين والتخصصات المطلوبة، بما يعزز قدرة الدولة على توجيه الطاقات البشرية نحو مجالات واعدة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الألماني، كما يفتح الباب أمام شراكات مستقبلية في مجالات التعليم الفني المزدوج، ونقل التكنولوجيا، وبرامج التبادل الأكاديمي، بما يسهم في بناء جسور تعاون مستدام بين مصر وألمانيا.

من جانبه، قال د. محمد عبد الرحمن، رئيس جامعة ساكسوني مصر، إن الاتفاقية تمثل قفزة استراتيجية في مسار تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، كونها تربط بين الجانب الأكاديمي والتدريب العملي وبين متطلبات سوق العمل العالمي، وستعمل الجامعة على إعداد كوادر فنية متخصصة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، وبصفة خاصة المعايير الألمانية الصارمة.

كما أوضح د. خالد طه، نائب الرئيس التنفيذي لمدرسة ساكسوني الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، أن الجامعة ستضطلع بمسؤولية إصدار الاعتمادات وتحديد معايير إتقان اللغة الألمانية، إلى جانب تصميم برامج تدريبية متخصصة للمهارات الفنية والمهنية، مؤكدًا أن الجامعة ستحافظ على التواصل المباشر مع المؤسسات الألمانية لضمان توفير فرص توظيف حقيقية للخريجين، وهو ما يمنح الطلاب ميزة تنافسية قوية ويتيح لهم اكتساب خبرات عملية ترفع من قدرتهم على اقتناص الفرص المرموقة خارج البلاد.

واختُتم البيان بالتأكيد، أن توقيع الاتفاقية بمقر صندوق تطوير التعليم يمثل بداية مرحلة فارقة في استراتيجية تطوير التعليم الفني والمهني بمصر، ويعكس التزام الدولة الراسخ ببناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.