أعلنت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، توقيع ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية - أذون وسندات الخزانة - والاستثمار فيها، مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.

وأوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%)، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة