قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن التعديل الوزاري الأخير جاء مخيبًا للآمال ولا يرقى إطلاقًا إلى حجم الأزمات التي تعيشها البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الخدمي أو الاجتماعي.

وأضاف أن الإبقاء على رئيس الحكومة يعني عمليًا استمرار نفس السياسات ونفس أسلوب الإدارة، وهي سياسات ثبت فشلها، وعلى رأسها إدارة الملف الاقتصادي، الذي يدفع المواطن ثمن إخفاقه يومًا بعد يوم.

تغيير شكلي يعيد إنتاج الأزمة

وأوضح أن ما جرى لا يمكن اعتباره إصلاحًا حقيقيًا، بل هو تغيير شكلي يعيد إنتاج الأزمة بدلًا من مواجهتها، حيث تم استبدال بعض الأشخاص دون أي مؤشرات واضحة على تغيير المسار أو تصحيح الأخطاء السابقة.

وأشار إلى أن عودة وزارة الإعلام تثير تساؤلات جدية حول أولويات الحكومة، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة، والحاجة الملحّة إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد إلى ما يخدم المواطنين بشكل مباشر، لا التوسع في أعباء إضافية بلا ضرورة واضحة.

وأكد أن الإبقاء على وزير التعليم، رغم تفاقم الأزمات في هذا الملف الحيوي، يبعث برسالة سلبية وصادمة للرأي العام، ويعكس تجاهلًا واضحًا لحجم الغضب المجتمعي من تدهور أوضاع التعليم.

وشدّد على أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفض التعديل الوزاري أثناء التصويت، لأن ما طُرح لا يعالج جوهر المشكلات، ولا يقدم حلولًا حقيقية، ولا يستجيب لتطلعات المواطنين