وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع النقل، ووضع إطار تنظيمي لمنظومة سكك حديدية تربط الدول الأعضاء بشبكة موحدة ومتكاملة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في العاصمة البحرينية المنامة، برعاية وحضور ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزراء النقل والمواصلات في دول المجلس.

وأكد البديوي، في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس، أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار تعزيز التكامل الخليجي بقطاع النقل، وتنظيم منظومة السكك الحديدية بين الدول الأعضاء، بما يمهد لتشغيل مشروع إقليمي يربطها جميعاً عبر شبكة واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني.

وأوضح أن المشروع من شأنه تعزيز الترابط بين دول الخليج، وتسهيل حركة النقل والتنقل فيما بينها، بما يتيح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك في قطاع النقل.

وثمّن الأمين العام لمجلس التعاون الجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المختصة في الدول الأعضاء وهيئة السكك الحديدية الخليجية، لاستكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

وشدد البديوي على أهمية المشروع في دعم مسيرة التكامل الخليجي وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو إقامة منظومة نقل مترابطة ومتكاملة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص الازدهار المشترك.

وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات في حركة الملاحة، لا سيما عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يعزز أهمية تنويع مسارات النقل وتوفير بدائل أكثر مرونة لدعم حركة التجارة والربط الإقليمي.