أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثمان الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة.

وأوضح أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثمانى من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء.

ونوه الخطيب بأن الالتزام الجماعي بتفعيل الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات.

وأوضح أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.

ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية.

وأكد أن الخطوات المقبلة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.