تتسارع وتيرة توجه الشركات الصينية نحو تأسيس مصانع وخطوط إنتاج مباشرة داخل القارة الإفريقية بدلاً من الاكتفاء بتصدير السلع الجاهزة إليها، مستثمرةً في الزيادة السكانية المتنامية وتسارع خطط التصنيع المحلي وارتفاع الطلب الاستهلاكي، وهو ما يرسم ملامح جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

تستهدف المؤسسات الصينية عبر هذه الاستراتيجية تفادي القيود والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات وتقليص نفقات الشحن والنقل، إلى جانب النفاذ المباشر إلى الأسواق المحلية والإقليمية في ظل تراجع وتيرة الطلب داخل السوق الصينية واحتدام المنافسة، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة نيكاي اليابانية.

تصطدم هذه التوسعات الاستثمارية بجملة من العقبات التشغيلية على أرض الواقع، أبرزها ارتفاع تكاليف تأسيس البنية التحتية وصعوبة الحصول على التمويل اللازم وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي، فضلاً عن تشديد الأطر التنظيمية والالتزام باشتراطات توظيف الكوادر المحلية.

سجل التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا قفزة لافتة متجاوزاً حاجز 348 مليار دولار خلال عام 2025 بمعدل نمو سنوي بلغ 17.7 بالمئة، قبل أن يواصل مساره التصاعدي محققاً زيادة إضافية بنسبة 22.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.