أوفدت وزارة السياحة والآثار لجنة تفتيش موسعة ضمّت ممثلين عن عدة إدارات متخصصة، بالتنسيق مع مكتب الوزارة في الغردقة، لمراجعة مدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق قانون صندوق دعم السياحة والآثار.

ينص القانون على تحصيل نسبة 1% من إيرادات الإقامة، بحد أدنى 5 جنيهات وأقصى 50 جنيهًا عن كل ليلة إقامة للفرد، في مختلف درجات المنشآت الفندقية.

وشملت الجولة التفتيشية قرابة 50 فندقًا وقرية سياحية من فئة الخمس نجوم بمدينة الغردقة، وتركّزت أعمال اللجنة على مراجعة مدى دقة تطبيق النسبة المقررة، والكشف عن أي تلاعب أو خلط في آلية التحصيل. وأكد أعضاء اللجنة أن بعض المنشآت لم تكن تُفرّق بين ما يجب تحصيله لصالح الصندوق من الفنادق، وما يُفترض سداده من قبل الشركات السياحية الأخرى والمطاعم ومراكز الغوص والأنشطة الترفيهية المختلفة، التي تُعد ضمن الجهات الممولة للصندوق.

ويُموّل الصندوق أنشطة الترويج السياحي وتنشيط الحركة الوافدة عبر العائدات المحصلة من تلك المنشآت، بما يشمل مراكز السفاري، الأنشطة البحرية، ومحال بيع المنتجات السياحية التقليدية.

اللجنة شددت على ضرورة التزام مسؤولي المنشآت السياحية بسداد المستحقات كاملة، محذرة من التهرب أو التقاعس، باعتباره مخالفة تستوجب المساءلة.

وتزامنت هذه الحملة مع انتعاشة كبيرة تشهدها السياحة في البحر الأحمر، حيث ارتفعت نسب الإشغال الفندقي مع بداية الموسم الصيفي، وسط توافد سائحين من نحو 25 جنسية مختلفة. كما سجل مطارا الغردقة ومرسى علم أمس أعلى معدلات استقبال للرحلات الدولية المنتظمة والشارتر، بوصول 149 رحلة جوية من دول أوروبية وروسيا، مما يعكس قوة التعافي السياحي في المنطقة.