رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة، جملة من الملفات، أبرزها الأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية، إلى جانب تعثر مشاريع البنية التحتية وضعف نسق إنجاز المشاريع العمومية.

وفي ما يتعلق بالمسألة الأولى، اعتبر بن الكيلاني أن الأمن السيبرني أصبح جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، داعيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية، يخصص لمناقشة ملف الأمن السيبرني والسيادة التكنولوجية.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة المخاطر الناجمة عن التوسع التكنولوجي، والحد من التهديدات التي تستهدف الناشئة، محذرا مما وصفه بـ'أزمة أخلاقية' تلوح في الأفق في ظل ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متسارعة.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بضعف نسب إنجاز مشاريع البنية التحتية، إذ اعتبر النائب أن نسق تنفيذها لا يزال دون المستوى المطلوب، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، من بينها التشريعات الجاري بها العمل، وخاصة قانون الصفقات العمومية، الذي رأى أنه أصبح يمثل عائقا أمام تقدم المشاريع ويستدعي إدخال تنقيحات عاجلة على قانون الصفقات العمومية، بما يساهم في تذليل الصعوبات الإجرائية وتسريع إنجاز المشاريع.