صنعاء - سبأ:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار اليوم عن إقرار العمل بالنظام العالمي المنسق لتصنيف وتوصيف السلع والبضائع.

جاء ذلك في تصريح رئيس الهيئة، محمد بن إسحاق، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، عقب اجتماع موسع عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتجهيز النظام.

وشهد الاجتماع التوقيع الرسمي وإقرار العمل بالنظام بعد مناقشات مستفيضة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأكد ابن إسحاق أن هذه الخطوة غير المسبوقة تضع حداً لعقود من 'الارتجال والعبث الإداري'، مشيراً إلى أن غياب هذا النظام الموحد في السابق كان يكبد الدولة خسائر فادحة ويحملها تكاليف إضافية نتيجة الاجتهادات الشخصية والعشوائية في تصنيف السلع.

وأوضح أن إقرار النظام في هذا التوقيت بالذات، يحمل دلالات سيادية واقتصادية هامة، لا سيما والبلاد تواجه ظروف الحصار والعدوان.

واعتبر النظام المنسق، خطوة متقدمة سيسهم في حماية حقوق الدولة عبر ضبط الرسوم والبيانات بدقة ومنع الهدر المالي، لافتا إلى أهمية اعتماد النظام في تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال تقديم لغة اقتصادية عالمية موحدة وتسهل حركة التجارة، ومنح المستثمرين شفافية عالية، ومواكبة التحديثات، وضمان استمرارية تدفق البيانات التجارية، وفق المعايير الدولية الحديثة.

وأثنى رئيس الهيئة، على الجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة.

بدوره، استعرض رئيس اللجنة - رئيس قطاع التخطيط والتطوير بالهيئة، عبدالرحمن المحبشي، المسار الفني والجهود التي بذلها الفريق للوصول إلى هذا النموذج المتكامل، مثمناً الدعم اللامحدود الذي قدمته قيادة الهيئة لتذليل كافة الصعوبات.

ويهدف النظام المنسق (HS) المعيار العالمي الذي تستخدمه أكثر من 200 دولة لتصنيف المنتجات المتداولة تجارياً، إلى توحيد الرموز الجمركية وتسهيل الرقابة والإحصاء التجاري، مما يجعل من إقراره في اليمن خطوة جوهرية لربط الاقتصاد الوطني بالمعايير العالمية.

إكــس