قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية ضمن الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، مؤكدا أن المشروع يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وبين مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها المجتمع المصري حاليا.

وأضاف 'الجندي'، أن فلسفة القانون المُعدل تنطلق من منظور اجتماعي واقتصادي واضح، حيث تراعي التعديلات تخفيف الأعباء عن كاهل المكلفين بسداد الضريبة، لا سيما في حالات الأزمات أو الكوارث أو التعثر المالي، لافتا إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص من 24 ألف إلى 50 ألف جنيه يعكس استجابة حقيقية من الدولة لموجات التضخم التي أثرت على تكلفة المعيشة وسوق العقارات، ويُعد هذا التعديل نقلة إيجابية نحو تحقيق عدالة ضريبية أكثر واقعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون لم يكتفِ فقط بالتيسيرات المالية، وإنما أدخل تعديلات جوهرية في منظومة الإجراءات نفسها، حيث تبنى خطوات حقيقية نحو التحول الرقمي والميكنة، من خلال السماح بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا تدريجيا، وتبسيط الإقرار بحيث يكتفي المكلف بإقرار واحد يشمل كافة العقارات المملوكة له، مما يوفر الوقت والجهد، ويقضي على البيروقراطية التي كانت تعوق سير العمل وتعطل حقوق الدولة والمكلفين على السواء.

وتابع 'الجندي': ' أحد أهم أوجه التيسير التي أتى بها مشروع القانون هو رفع الضريبة تلقائيا في بعض الحالات الاستثنائية مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب القوة القاهرة، دون الحاجة لأن يباشر المكلف تقديم طلب، وهي خطوة تعكس مرونة تشريعية وتفهم لواقع قد يخرج عن إرادة المواطن'، مضيفا أن استحداث بند يسمح بإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات الوفاة دون تركة، أو الإفلاس، أو الغياب الطويل عن البلاد دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها، يُظهر بُعدا إنسانيا واجتماعيا غاية في الأهمية، ويحمي ذوي الدخل المحدود من تراكم ديون لا طاقة لهم بها.

وأوضح 'الجندي'، أن التعديلات شملت أيضا إصلاح منظومة الطعن الضريبي بشكل يُمكن المواطن من الاعتراض على قرارات الحصر والتقدير إلكترونيا، مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على النتائج، وهو ما يعزز من شفافية العملية الضريبية ويُقلل من فرص النزاع والمُماطلة، كما أن النص على أن تكون الضريبة واجبة الأداء بناء على قرار لجنة الطعن – حتى مع وجود طعن قضائي لاحق – يحقق الانضباط المالي، ويحد من تعطيل تحصيل الموارد العامة.

وشدد النائب حازم الجندي، على أن مشروع القانون يُعد خطوة فعالة ضمن رؤية أشمل للدولة تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يعزز من كفاءتها وعدالتها، ويؤسس لعلاقة أكثر توازنا وثقة بين المواطن والإدارة الضريبية، مؤكدا أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز تحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الضغط عن المواطنين، وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي.