أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بأسماء 28 عضوا عينهم بنفسه في مجلس النواب المصري، بعد اكتمال نتائج الانتخابات التي وصفت بأنها أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث

وكانت الانتخابات قد امتدت لأكثر من شهرين، بدءا من نوفمبر 2025، مرورا بجولات إعادة متعددة في عشرات الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية من المحكمة الإدارية العليا، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير 2026، حيث فاز 568 نائبا منتخبا بنظامي القوائم المغلقة والمقاعد الفردية، بمشاركة تجاوزت 22.6 مليون ناخب بنسبة إقبال بلغت حوالي 32.4%.

ويأتي قرار التعيين الرئاسي ليكمل عقد المجلس الجديد بإجمالي 596 عضوا، وفقا للمادة 102 من الدستور والمادة 27 من قانون مجلس النواب، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من إجمالي الأعضاء نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة في المجالات العلمية والعملية والفئات التي تحتاج إلى تمثيل خاص.

ومن بين أبرز الأسماء التي تم تداولها في القائمة الرسمية وفقا لما نُشر في الجريدة الرسمية السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والرموز في مجالات متنوعة.

ويأتي هذا الإعلان في توقيت بالغ الحساسية، حيث يسبق بيوم واحد فقط الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها غدا الاثنين 12 يناير 2026 في مقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس السابق في 12 يناير الحالي والذي بدأ في 12 يناير 2021.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم الأول أداء النواب اليمين الدستورية، ثم انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، فيما تتزايد التكهنات حول أسماء مرشحة لقيادة البرلمان الجديد، مثل المستشار محمد عيد محجوب والمستشار أحمد سعد الدين، والمستشار هشام بدوي.

بهذا الإجراء الدستوري المتكامل، يكتمل تشكيل السلطة التشريعية الجديدة في مصر، استعدادا لمرحلة تشريعية ورقابية جديدة تحمل في طياتها آمالاً كبيرة في تعزيز الاستقرار والتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: RT