مع اقتراب انطلاق جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ30 التي أُعيدت بقرارات من المحكمة الإدارية العليا، تتجه الأنظار إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بضوابط الدعاية التي شدد عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة ومنضبطة.

وتجري الجولة الأولى من الانتخابات يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18 ديسمبر. فيما تقام جولة الإعادة يومي 31 ديسمبر و1 يناير للمصريين بالخارج، ويومي 3 و4 يناير بالداخل، وتعلن النتيجة الرسمية في 10 يناير.

ووفقًا للمادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تلتزم الحملات الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا. ويحظر على المترشحين وفرق حملاتهم القيام بعدد من الأفعال التي قد تؤثر على نزاهة المنافسة، أبرزها:

التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

استخدام العنف أو التهديد به.

استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية.

استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية ومؤسسات التعليم الحكومية والخاصة.

إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات الأهلية في الدعاية.

الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتنطلق خلال الأيام المقبلة مرحلة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية واضحة؛ حيث تتيح المادة (48) من القانون للمرشح أن ينيب من يحضر عملية الفرز في اللجان العامة والفرعية. كما يُسمح بحضور ممثلي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التي تعتمدها اللجنة العليا لمتابعة عمليات الاقتراع والفرز، دون الإخلال بنظام العمل داخل اللجان.