أكد الدكتور النائب محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يحظى باهتمام متزايد من الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام وإعادة توزيع اختصاصاتها ضمن الهيكل الحكومي.

وأوضح الفيومي أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات عملية في برنامج الطروحات، حيث وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة في البورصة.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية انطلق منذ نحو عشر سنوات، لافتًا إلى أن الإعلان الأول عن البرنامج انعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية وساهم في تحقيق ارتفاعات ملحوظة، إلا أن غياب التفاصيل والجدول الزمني للتنفيذ في بعض المراحل حدّ من استمرارية الزخم، قبل أن تعود الحكومة لاحقًا للإعلان عن خطة لطرح نحو 32 شركة، وهو ما أعاد تنشيط السوق ومنحه دفعة قوية.

وأضاف أن أي اكتتابات جديدة في السوق تسهم في تنشيط حركة التداول وزيادة السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، إلى جانب توسيع قاعدة القطاعات الممثلة في البورصة، بما يعزز عمق السوق ويوفر فرصًا استثمارية أوسع.

وأوضح الفيومي أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين مستويات التنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة.

وأشار إلى أن طرح شركات قوية ماليًا يمثل خطوة إيجابية لبداية البرنامج، لافتًا إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة تستحوذ على نحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، كما بلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بالشركة نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، في ظل استمرار نمو أرباحها، وهو ما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي وقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.