يتساءل العديد من المستثمرين ،عن مدى قانونية الدولة للسماح لهم بإنشاء وتمويل مشروعاتهم من الخارج، لاسيما في ظل التوجه نحو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

قانون الاستثمار الجديد، كفل للمستثمر الحق في تمويل مشروعاته سواء من الداخل أو عبر تحويلات مالية من الخارج، شريطة الالتزام بالضوابط المصرفية والرقابية التي تضمن الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون علي أنه للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.

كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وتسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية .

وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.