استبعدت مجموعة الأزمات الدولية، أن يكون هناك تقارب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأبومحمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام التي استولت على السلطة في سوريا بعد إسقاط نظام الأسد. ودعت تل أبيب إلى سحب قواتها من المنطقة منزوعة السلاح في الجولان المحتل.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها اليوم الخميس، بعنوان: 'الأولويات بعد سقوط الأسد'، إنه 'من غير المرجح أن تسعى إسرائيل أو هيئة تحرير الشام إلى التقارب مع الطرف الآخر. ومع ذلك، يمكن لكل منهما اتخاذ خطوات من شأنها أن تقلل من التوترات وتخدم المصالح الأمنية للطرف الآخر'.

وأضافت: 'أنه حتى الآن، اختار الجولاني، وربما مع وضع الغرب في الاعتبار، عدم انتقاد القصف الإسرائيلي العنيف علنًا، رغم أنه يواجه ضغوطًا متزايدة من السوريين الغاضبين من الضربات للقيام بذلك'.

وتابعت: 'لقد قال بالفعل إنه لا يريد المزيد من الحرب، لكنه يستطيع أن يوضح مرة أخرى أن هيئة تحرير الشام لا تشكل تهديدًا لأي من جيران سوريا، وهو ما من شأنه أيضًا أن يسهل الطريق إلى تخفيف العقوبات عنه'.

وفيما يتعلق بادعاء هيئة تحرير الشام بأنها قامت بتأمين جميع مستودعات الأسلحة ومرافق الإنتاج التابعة لنظام الأسد، بما في ذلك وخاصة تلك التي تنطوي على أسلحة كيميائية قالت المجموعة الدولية: إنه 'يجب أن تسمح على الفور لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك أفراد من الدول الغربية، بتفتيش وتفكيك المرافق الأخيرة'.

ودعت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى سحب قواتها من المنطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان والعودة إلى المواقع المتفق عليها في اتفاقية فك الارتباط لعام 1974.

وقالت: إن 'الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة تهدد بتحويل عملية انتقالية حساسة بالفعل إلى حالة من الفوضى'.

وأضافت: 'يجب على إسرائيل أيضا أن تتوقف عن قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان'، حيث يبدو أن حزب الله قد انسحب بالكامل من سوريا، فضلًا عن أن هذه المعابر تعج باللاجئين السوريين الذين يأملون في العودة إلى ديارهم.

وبشأن الوساطة الأمريكية بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، نصحت مجموعة الأزمات الدولية، الولايات المتحدة أن تبقي العراق على اطلاع بالتغييرات المحتملة في السيطرة على المناطق على طول الحدود العراقية.

كما نصحت هيئة تحرير الشام أيضا بأن تطمئن الأردن بأن الجماعات المحلية المتميزة عن هيئة تحرير الشام سوف تحرس الحدود السورية الأردنية.

وذكرت أنه 'بمجرد تشكيل حكومة تصريف أعمال في دمشق، يجب عليها أن تفتح محادثات مع كل من بغداد وعمان حول أمن الحدود، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة'.