قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق نمو بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية 2025/2026، التي تنتهي في يونيو 2026، مدعومًا بأداء أقوى من المتوقع في العام السابق واستمرار الزخم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتوقع الصندوق تسارع النمو إلى نحو 5.7% بحلول السنة المالية 2027/2028، مع بدء انعكاس أثر الإصلاحات الجارية على الصناعة غير النفطية والتجارة وثقة المستثمرين، قبل أن يتباطأ إلى نحو 4.8% بحلول 2029/2030، في حال عدم دعم هذه الإصلاحات بتغييرات أعمق في هيكل الاقتصاد.

كما رجح استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، لتتجه نحو مستهدفات البنك المركزي المصري على المدى المتوسط.إنه من المتوقع تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بتحقيق فوائض أولية مستمرة، وفروق مواتية بين أسعار الفائدة والنمو، إلى جانب خفض المديونية الخارجية.

توقع الصندوق أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة مع استمرار ارتفاع عبء الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.

أشار التقرير إلى اتجاه الحكومة تدريجيًا نحو الاعتماد على الطروحات عبر آلية المزادات بدلًا من الإصدارات الخاصة، ما أدى إلى تراجع نسبة الإصدارات الخاصة من نحو 80% إلى أقل من 30% إلى جانب إطالة متوسط آجال الاستحقاق وتحسن هيكل الدين المحلي.

وأضاف أن الطلب الأجنبي ساهم في دعم إصدار أدوات دين بآجال أطول، بالتوازي مع تراجع منحنى العائد مقارنة بالفترات السابقة.

وحذر الصندوق من أن التوقعات لا تزال تواجه مخاطر مرتفعة تميل إلى الجانب السلبي، تشمل تباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وعدم إحراز تقدم كافٍ في إصلاح قطاع الطاقة، واستمرار ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وهو ما قد يضغط على النمو ويزيد من أعباء الدين.

والمح الصندوق الي ان مصر مخاطر مرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وأسعار السلع وتشديد الأوضاع المالية ما قد يؤدي إلى اتساع العجز الخارجي وخروج تدفقات رأسمالية وارتفاع تكلفة الاقتراض

في المقابل، لفت التقرير إلى وجود عوامل دعم محتملة، من بينها زيادة إنتاج الهيدروكربونات، بما يدعم النمو ويحسن الأوضاع المالية والخارجية، فضلًا عن المشروعات الكبرى المدعومة من دول الخليج، التي قد تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.