في خطوة تستهدف توفير بدائل سكنية أكثر مرونة ودعم الفئات محدودة الدخل، يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح آلاف الوحدات السكنية بنظام الإيجار في عدد من المدن الجديدة والمحافظات، بما يتيح فرصة الحصول على مسكن مناسب للفئات التي لا تستطيع تحمل أعباء التملك وشروطه في الوقت الحالي.

وكشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح الجديد، موضحة الفئات المستهدفة وأعداد الوحدات المطروحة وقيم الإيجارات، إلى جانب أبرز الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من البرنامج.

قالت المهندسة مي عبد الحميد إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أبرز المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، موضحة أنه تم تنفيذ نحو 151 ألف وحدة سكنية بالمدينة.

وأضافت أن نحو 80 ألف وحدة من إجمالي الوحدات التي تم تنفيذها جرى تخصيصها بالفعل، بينما تستمر إجراءات تخصيص باقي الوحدات وفقًا للإعلانات التي يتم طرحها تباعًا.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات سكنية للفئات التي لا تستطيع في الوقت الحالي تلبية شروط التملك.

وأكدت أن الطرح الجديد سيكون متنوعًا في عدد كبير من المدن الجديدة، بإجمالي يقارب 3300 وحدة سكنية، مع إتاحة إمكانية التحول إلى التمليك بالنسبة للمواطنين المنتظمين في سداد قيمة الإيجار، إذا سمحت ظروفهم المالية بذلك.

وبحسب التفاصيل المعلنة، يستطيع المواطن الذي يرغب في الاستمرار بنظام الإيجار الاستفادة من الوحدة لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع إمكانية تجديد مدة الإيجار لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا للقواعد والشروط المنظمة للبرنامج.

ويستهدف النظام الجديد توفير حل سكني مرن للأسر التي تحتاج إلى مسكن مناسب، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف التملك في الوقت الحالي، بما يتيح لها الاستقرار دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

ومن المقرر أن تشهد مدينة أكتوبر الجديدة طرح نحو 300 وحدة سكنية ضمن البرنامج الجديد، بمساحات تصل إلى 75 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وأكدت مي عبد الحميد أن اختيار مواقع هذه الوحدات راعى وجودها في مناطق مأهولة بالفعل، بما يسهل وصول المواطنين إليها والاستفادة من وسائل المواصلات والخدمات المتاحة، ويسهم في خفض تكلفة الانتقال والسكن على الأسر المستفيدة.

ولا يقتصر الطرح الجديد على المدن الجديدة، إذ يشمل أيضًا نحو 8500 وحدة سكنية في عدد من المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن أغلب المحافظات والمدن الجديدة تتوافر بها وحدات ضمن البرنامج، في إطار التوسع في توفير خيارات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين والفئات المستهدفة.

ومن المقرر، وفق التصريحات المعلنة، نشر الإعلان الخاص بالوحدات في أوائل الشهر المقبل، على أن تتاح كراسة الشروط بعد الإعلان بنحو 15 يومًا.

وسيتم تنفيذ إجراءات الحجز من خلال موقع مصر الرقمية، حيث يمكن للراغبين في الاستفادة من الطرح الاطلاع على تفاصيل الوحدات والشروط والمستندات المطلوبة وآليات التقديم والحجز.

ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى الشباب حديثي الزواج الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بشرط الإقامة في المدينة محل الطرح أو العمل بها.

كما يشترط البرنامج ألا يكون المتقدم أو أسرته قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة، وألا يمتلك المتقدم وحدة سكنية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت مي عبد الحميد أن إجمالي دخل الزوج والزوجة لن يزيد على 12 ألف جنيه، مؤكدة أن البرنامج يستهدف بصورة أساسية الفئات الأقل دخلًا التي لا تملك القدرة المالية على التملك في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك بهدف توفير مسكن ملائم لهذه الفئات مع منحها فرصة للاستقرار السكني، مع إمكانية الانتقال مستقبلًا من الإيجار إلى التملك إذا تحسنت ظروفها المالية وأصبحت قادرة على تحمل تكاليف التملك.

وحول القيمة الإيجارية، كشفت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الإيجار في المدن الجديدة يبدأ من نحو 2000 جنيه شهريًا.

وأوضحت أن المواطن يدفع ربع دخله تقريبًا كقيمة إيجارية، وهو ما يعني أن القيمة النهائية للإيجار قد تختلف من مواطن إلى آخر وفقًا لمستوى دخله.

أما في المحافظات، فتبدأ قيمة الإيجار من نحو 1500 جنيه شهريًا، مع تحديد التفاصيل النهائية المتعلقة بقيم الإيجارات والحدود الخاصة بالدخل في كراسة الشروط.

وأشارت عبد الحميد إلى أن الحد الأدنى للدخل سيتم تحديده بصورة تفصيلية في كراسة الشروط، لكنها توقعت أن يكون في حدود 5 أو 6 آلاف جنيه في المحافظات، بينما قد يصل إلى نحو 7 أو 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة.

وتستهدف هذه الحدود تحقيق التوازن بين القدرة المالية للمواطن وقيمة الإيجار، بما يضمن استفادة الفئات التي تحتاج بالفعل إلى دعم سكني ولا تستطيع تحمل تكاليف السوق.

وشرحت مي عبد الحميد أن البرنامج الجديد للإيجار يختلف عن نظام الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضحت أن الإيجار التمليكي يكون محددًا من البداية بأقساط معروفة تمتد لنحو 20 عامًا وتنتهي بتملك الوحدة، مع إمكانية دفع مقدم محدود، إلا أن قيمة القسط الشهري تكون أكبر بصورة واضحة.

أما برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي، فيستهدف المواطن الذي لا يستطيع التملك في الوقت الحالي، سواء بسبب عدم قدرته على توفير مقدم الوحدة أو لعدم رغبته في التملك من الأساس.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن نظام الإيجار الجديد يوفر حلًا سكنيًا مرنًا لفئات متعددة، خاصة الأشخاص الذين تفرض طبيعة عملهم الانتقال من مدينة إلى أخرى أو الإقامة في مكان لفترة مؤقتة.

وأوضحت أن المواطن قد يحتاج إلى السكن بالإيجار في مرحلة معينة من حياته، ثم ينتقل لاحقًا إلى مدينة أخرى بسبب العمل، وهو ما يجعل الإيجار خيارًا مناسبًا له مقارنة بالالتزام طويل الأجل بالتملك.

ويأتي الطرح الجديد في إطار توجه الدولة لتوفير بدائل متنوعة في ملف الإسكان، وعدم قصر الدعم السكني على نظام التملك فقط، بما يتيح للمواطن اختيار النظام الأكثر ملاءمة لظروفه وإمكاناته المالية.