مع إطباق الحصار اليمني عليها براً وبحراً، تحاول السعودية حالياً سباق الزمن لاستئناف عمليات تصدير النفط عبر ممرات ومنافذ جديدة، لكنها تواجه فجوات كبيرة فما أبرزها؟

خاص – الخبر اليمني:

خلال الأشهر الأخيرة، قررت السعودية نقل عمليات التصدير من موانئ رأس تنورة بالخليج إلى ينبع على البحر الأحمر، وشرعت، وفق إعلان الطاقة السعودية، برفع وتيرة التصدير إلى 9 ملايين برميل يومياً عبر ما يعرف بـ'خط شرق- غرب' الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر أنبوب معدني.

كانت السعودية تعتقد أنها بذلك خرجت من الأزمة الحالية في الخليج خصوصاً مع إغلاق هرمز، لكنها واجهت خلال الأسابيع الأخيرة أزمة جديدة تتعلق بقرار اليمن تصعيد عملياتها في محاولة لدفع الرياض نحو رفع حصارها على اليمن.

ولأن السعودية لا تريد إنهاء نفوذها في اليمن ووصايتها عليه، تحاول التملص من الأزمة بالبحث عن بدائل، وأبرزها قرارها نقل عمليات التصدير من ينبع إلى سيدي كرير المصري على البحر المتوسط، لكن كيف يعمل الخط؟

بالنسبة للسعودية لا تملك حالياً بنية تحتية كبيرة لضخ النفط بعيداً عن الأعين، وكل خياراتها تتمثل بضخ النفط عبر ميناء ينبع البعيد نسبياً عن الحدود اليمنية ليتم بعد ذلك نقله على متن سفن نفط سعودية إلى ميناء عين السخنة المصري على الضفة الأخرى من البحر الأحمر ليتم بعد ذلك نقله عبر أنابيب نفط مصرية تمتد من البحر الأحمر إلى المتوسط لمسافة تصل إلى أكثر من 350 كيلومتراً.

ومع أن الخطوة تبدو فعالة بالنسبة للسعودية التي تضخ أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يومياً، إلا أن فجوة كبيرة تعترضها خصوصاً إذا ما قرر اليمن استهداف سفن النقل بصواريخ بعيدة المدى أو ضرب مركز التصدير في ينبع كما فعلت في المرة السابقة.

قد تكون السعودية بخطوتها الجديدة قلصت كلفة شحن النفط خصوصاً المتجه لأسواق آسيوية عبر رأس الرجاء الصالح وقللت أسابيع نقله، لكن جميع عملياتها لا تزال في دائرة الخطر خصوصاً في ضوء ترقب اليمن أي خطوات جديدة وقدرتها على التعامل معها.