بخلاف الوحدات السكنية، ينتظر الملاك زيادة الإيجار القديم المرتبط بالأشخاص الاعتباريين، حيث حدد القانون زيادة سنوية محسومة لتلك الفئة المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2022 والذي حسم جزءًا من ملف الإيجار القديم، فيما يتبق ملف آخر متعلق بالوحدات السكنية.

وتأتي الزيادة الجديدة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، بينما ينتظر الملاك صدور تشريع جديد متعلق بالإيجار القديم الخاص بالوحدات السكنية، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية المُلزم بضرورة تإجراء تعديل تشريعي يعيد توازن العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

ونص قانون الإيجار القديم على أن زيادة الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، يكون كل عام بصورة دورية؛ وذلك منذ إصدار مشروع القانون وبدء العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.

وتكون الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تم تزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

وتسري الزيادة عل الشخاص الاعتباريين، الذين حددهم القانون في المادة الأولى منه، إذ نص على أنه تسري الزيادة وأحكام القانون بشكل عام على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونية رقمي 49 لسنة 21977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقةة بين المؤجر والمستأجر.

ويمكن معرفة الأشخاص الاعتباريين في ضوء ما حدده القانون في تعريفه لماهية الشخصية الاعتباريين، إذ وصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.

كما أن الشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.

وقد حسم هذا القانون، الذي تطبق في سياقه زيادة 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، مصير العقود بين طرفي العلاقة الإيجارية “المالك - المستأجر”.

فبموجب القانون، فإن نهاية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء “القانون القديم” تنتهي بمرور 5 سنوات من تطبيق قانون 10 لسنة 2022، أي في مارس 2027.

وقد تمتد العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لكن في ضوء القانون الجديد للإيجارات، المحدد المدة والمتفق على قيمة إيجارية قابلة للزيادة.

في سياق متصل.. لا تسري زيادة الإيجار القديم المنتظرة في شهر مارس المقبل، على الوحدات السكنية، كونها لا تدخل ضمن المطبق عليهم أحكام هذا القانون المشار إليهم في المادة الثانية من قانون 10 لسنة 2022.

ويتحدد مصير زيادة الإيجار القديم فيما يتعلق بـ الوحدات السكنية والشقق المؤجرة لغرض السكنى، في ضوء التعديلات التشريعية المنتظرة على القانون القائم والتي من المنتظر أن تصدر خلال دور الانعقاد الخامس.