أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، أن سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6٪ هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية الشاملة، موضحًا أن هذا النمو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار'سمير' في تصريح خاص لموقع' صدى البلد' إلى أن هذا النمو الاقتصادي سيعزز استقرار الاقتصاد الوطني، ويدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد في خطتها على تطوير البنية التحتية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدي 2029/2030 والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027، يصل إلى 6.8% في عام 29/2030، حيث تساهم (5) قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.