حسمت الحكومة اليمنية الجدل الدائر حول دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت، مؤكدة أن الدار تعمل تحت إشراف حكومي مباشر ووفق ضوابط قانونية محددة، وتهدف إلى توفير الحماية والرعاية للنساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية أو يتعرضن للعنف والتهديد والاستغلال.

وأوضح مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أن الدار تُعد إحدى آليات الحماية الاجتماعية والإنسانية، حيث تستقبل الحالات المحالة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية، بعد دراسة كل حالة والتأكد من حاجتها إلى الحماية والرعاية المؤقتة.

ونفى المكتب ما يتم تداوله بشأن استقبال النساء بشكل عشوائي أو استخدام الدار كوسيلة للهروب من الأسرة، مؤكداً أن جميع الإجراءات تتم وفق الأطر القانونية وبما يحافظ على القيم الاجتماعية وأحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن الدار تسهم في حماية النساء من الاستغلال والابتزاز، كما تعمل على معالجة المشكلات الأسرية من خلال تدخلات اجتماعية ومهنية متخصصة تراعي الخصوصية وتستهدف إيجاد حلول مستدامة للحالات المستفيدة.

وكشف المكتب عن التعامل مع أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما يعكس أهمية هذه الخدمات في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكد أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما تتولى الحكومة اليمنية حالياً إدارة الدار والإشراف الكامل على أعمالها.

كما حذرت السلطات من تداول المعلومات المضللة وحملات التشويه التي تستهدف المؤسسة، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار والمواد المزيفة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه أهداف الدار.

وشددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن توفير الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر يمثل ضرورة إنسانية واجتماعية، خاصة في ظل تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية التي أثرت على أوضاع النساء والفتيات في اليمن