ارتفعت وتيرة التضخم في مصر في أغسطس، لأول مرة منذ 5 أشهر، لتبلغ 26.2% على أساس سنوي، مقارنةً بـ25.7% في يوليو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الثلاثاء.

وعلى أساس شهري، تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 2.1% في أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو الماضي.

عزا جهاز الإحصاء ارتفاع وتيرة التضخم إلى زيادة أسعار الخضراوات 44.2% على أساس سنوي، والمنتجات الغذائية 55.9%، والمياه المعدنية والعصائر الطبيعية 43.6%، الطعام والمشروبات 28.1%، والحبوب والخبز 32.5%، واللحوم والدواجن 21.1% والألبان 34.7%، والفاكهة 29.7%.

وخلال الشهرين الماضيين، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وهو ما تبعته زيادات بأسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.

وتشير التوقعات إلى استمرار تسارع وتيرة التضخم خلال سبتمبر أيضًا بين 3 و5% بسبب زيادة أسعار المواصلات نتيجة زيادة أسعار السولار وشرائح الكهرباء.

قال مصدر حكومي لـ'الرئيس نيوز'، إن الحكومة تدرس حاليًا حزمة جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتخفيف عبء الارتفاع المتسارع لأسعار السلع والخدمات عليهم.

ورفعت الحكومة، نهاية مايو الماضي، سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

وتبلغ قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 134.2 مليار جنيه بزيادة نحو 5% عن العام المالي الماضي.

خلال العام المالي الماضي، طبقت مصر حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه، الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًّا.

كشفت بيانات الموازنة العامة 2024-2025 عن تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، وتم رفع مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ529.7 مليار جنيه فى العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوى 20%.