ذمار- رشاد الجمالي

عقد اليوم في الغرفة التجارية والصناعية بذمار اللقاء الموسع للقطاع التجاري برئاسة وزير المالية عبدالجبار أحمد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ومحافظ ذمار محمد البخيتي.

كرس اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات عبدالله العاطفي ورئيس لجنة التنسيق مهند الشامي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة محمد عبده دادية لمناقشة التحديات والاشكاليات التي تواجه القطاع التجاري بالمحافظة وايجاد الحلول.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات التي تم طرحها من التجار وتم إحالتها إلى الجهات المختصة والتوجيه في معالجة الإشكاليات بصورة آنية والاسهام في تسهيل وتبسيط الإجراءات. كما استعرض اللقاء تعزيز التنسيق بين التجار والجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص تبسيط الاجراءات.

وخلال اللقاء اشار وزير المالية الى أن اللقاء جاء بتوجيهات من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى وتأكيدهما المستمر على دعم القطاع الخاص ومعالجة أي معوقات أو عراقيل تؤثر على استقراره وتحد من دوره الجوهري في الجبهة الاقتصادية.

وأكد جدية القطاع الحكومي في دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل. مشدداً على ضرورة ترسيخ فكرة التعامل مع القطاع الخاص كشريك وليس خصم وفقا لمبدأ تسهيل الإجراءات وتبسيطها وليس تعقيدها بما يؤثر سلبا على العملية الاقتصادية بصورة عامة. مبيناً ضرورة الاتجاه نحو دعم توطين الصناعات والمنتجات المحلية التي سيكون لها الدور الكبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. داعياً القطاع التجاري بالمحافظة للاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد والتي ستنعكس بصورة إيجابية على مستقبل الاستثمار في بلادنا.

من جهته أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار حرص الجانب الحكومي على حل كافة الإشكاليات التي تواجه أنشطة وأعمال القطاع الخاص. مشيرا الى ان اللقاء مع القطاع التجاري يهدف الى معالجة الاشكاليات التي تعرقلهم باعتباره شريك في عملية التنمية. لافتاً إلى أن الجانب الحكومي يستشعر مسؤوليته إزاء حل المشاكل والمعوقات التي تواجه كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.

فيما أكد محافظ ذمار على ضرورة إعداد مصفوفة متكاملة تتضمن كافة الاشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص بالمحافظة وذلك للخروج بنتائج ايجابية تساهم في حلها.

وتطرق البخيتي إلى الجهود المبذولة في إصلاح مؤسسات الدولة وتطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات القطاعات الإنتاجية والصناعية وترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي وإقامة العدل والإنصاف. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تعزيز الشفافية والنزاهة واتخاذ كافة التدابير التي تساهم بصورة رئيسية في خدمة القطاع الخاص.

من جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة إلى دور القطاع التجاري في تعزيز التنمية ومواجهة التحديات وأهمية تكاتف الجهود لتذليل الصعوبات أمام التجار سيما المستوردين. مؤكداً التزام القطاع التجاري بالعمل وفق الرؤى والأهداف التي تحددها الحكومة. مثمّنا عقد هذا اللقاء الذي يعكس حرص السلطة المحلية على معالجة قضايا القطاع التجاري بما يخدم المصلحة العامة.

واعتبر المشاركون اللقاء بمثابة جسور تواصل دائمة ستنعكس نتائجها في الواقع العملي في الارتقاء بالوضع الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.