أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا يحمل رقم 40 لسنة 2025 يقضي بتعديل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ الأمريكي أو المصدرة من الولايات المتحدة، في إطار حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للقرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية 'الوقائع المصرية'، تم تعديل رسوم مكافحة الإغراق لتصبح 13% من قيمة السلعة، على ألا تقل عن 107 دولارات للطن، وذلك للواردات من مادة PVC المستخدمة في الصناعات المختلفة، والمصنفة تحت التعريفة الجمركية 3901100000.

مدة سريان القرار

يطبق القرار لمدة خمس سنوات بدءًا من 9 فبراير 2025، وهو التاريخ الذي نُشر فيه رسميًا، كما أكد القرار على إلغاء أي أحكام تتعارض مع بنوده.

إجراءات التنفيذ

وأوضح القرار أن الرسوم الجديدة سيتم تحصيلها عبر الحساب المخصص بالبنك المركزي المصري، على أن تتولى مصلحة الجمارك متابعة التنفيذ وإبلاغ الإدارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حماية الصناعة الوطنية

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم الصناعة المحلية وحمايتها من الإغراق، حيث تساهم هذه الإجراءات في تحقيق المنافسة العادلة في السوق المصري، مما يعزز من قدرة المنتجين المحليين على التوسع والاستمرار في الإنتاج.

ما هو الإغراق؟

الإغراق هو طرح منتجات أجنبية في الأسواق المحلية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، مما يهدد الصناعات الوطنية بالإغلاق نتيجة عدم القدرة على المنافسة، ولذلك تفرض الدول رسوم مكافحة الإغراق للحد من هذه الممارسات وضمان عدالة السوق.