تعيش محافظة أبين أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة، وسط تفشي الفساد، وتزايد الجبايات غير القانونية، إلى جانب خصميات كبيرة من رواتب الجنود، الأمر الذي أدى إلى توقف مشاريع التنمية وتفاقم معاناة المواطنين .. هذه الظروف القاسية دفعت الشارع إلى موجة غضب واحتجاجات متواصلة للمطالبة بالإصلاح وإيقاف نزيف الموارد.

الفساد يعرقل التنمية

تواجه أبين تحديًا خطيرًا يتمثل في انتشار الفساد في مختلف مفاصل ومرافق الدولة، ما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية وتجميد المشاريع التنموية. المواطنون يشكون من غياب أي تحسن يذكر في البنية التحتية رغم تدفق الموارد المالية للمحافظة.

كثير من التقارير المحلية تشير إلى أن سوء الإدارة واستغلال المناصب أدى إلى تحويل الإيرادات إلى مصالح شخصية، بدلًا من استثمارها في تحسين أوضاع التعليم والصحة والطرق. هذا السلوك ساهم في زيادة الفجوة بين المواطن والسلطة المحلية.

ويرى ناشطون أن استمرار الفساد دون محاسبة يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويجعل أي جهود للتنمية غير مجدية، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الجهاز الإداري ومكافحة الفساد بشكل فعّال.

جبايات مرهقة بأرقام صادمة

تشير بيانات محلية إلى أن إيرادات الجبايات في أبين تصل إلى نحو مليار ريال يمني شهريًا، إلا أن ما يخصص لأعمال التسيير والخدمات لا يتجاوز 350 مليون ريال، ما يثير تساؤلات حول مصير بقية المبالغ.

على الطرق الرئيسية، وخاصة في نقاط مثل 'حسان ' و'دوفس'، تُفرض جبايات ضخمة على الشاحنات؛ ففي نقطة 'حسان' تصل الرسوم إلى 1,368,000 ريال بالإضافة إلى 500,000 ريال تحصيل قسري، بينما تفرض نقطة 'دوفس' 50,000 ريال إضافية تحت مسميات مختلفة.

سائقو النقل الثقيل أكدوا أنهم يدفعون داخل أبين وحدها ما يصل إلى 580,000 ريال، من إجمالي يتجاوز 1.2 مليون ريال على طول الرحلة من عدن إلى مارب، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات للمستهلكين.

خصميات الرواتب تنهك الجنود

المعاناة لم تقتصر على المدنيين، فالجنود في أبين يواجهون أزمة حقيقية مع الرواتب، حيث يتسلم معظمهم 29 ألف ريال فقط من أصل 60 ألف ريال، في ظل غياب الشفافية حول مصير المبالغ المستقطعة.

هذه الخصميات المتكررة أثرت على القدرة المعيشية للجنود وعائلاتهم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية. كثير منهم بات يعتمد على الديون أو المساعدات لتغطية احتياجاته الأساسية.

عدد من العسكريين طالبوا الجهات المختصة بكشف أسباب هذه الخصميات، وإعادة الرواتب كاملة دون اقتطاع، مؤكدين أن الوضع الحالي يضعف معنوياتهم ويؤثر على أدائهم الوظيفي والأمني.

احتجاجات متواصلة ضد الفساد

في ظل هذا الواقع، تواصلت الوقفات الاحتجاجية في مناطق عدة من أبين، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بإقالة الفاسدين وإيقاف الجبايات غير القانونية ووقف خصميات الرواتب.

المحتجون أكدوا أن هذه الوقفات لن تتوقف إلا بتحقيق إصلاحات جذرية، وأنهم مستعدون لتصعيد تحركاتهم في حال استمرار تجاهل مطالبهم من قبل السلطات المحلية والمركزية.

ويرى مراقبون أن استمرار الاحتجاجات يعكس حجم الغضب الشعبي، ويحمل رسالة واضحة بأن صبر المواطنين بدأ ينفد، وأن الحلول الترقيعية لم تعد مقبولة أمام حجم المعاناة.

خاتمة

أبين اليوم تقف عند مفترق طرق، بين استمرار الوضع الراهن بكل ما يحمله من فساد وجبايات وخصميات، أو اتخاذ قرارات شجاعة لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. الشارع أوضح موقفه بالمطالبة بالإصلاح، والكرة الآن في ملعب السلطة لإثبات جديتها في إنقاذ المحافظة قبل فوات الأوان.