برلين- حثّت معاهد الأبحاث الاقتصادية الألمانية الائتلاف الذي يرأسه المستشار فريدريش ميرتس الخميس، على الاستمرار في مسار الإصلاحات السياسية بعدما غذت الانتكاسات الأخيرة في الانتخابات الإقليمية الكهّنات بشأن إمكان إبطائها أو التخلّي عن جزء منها.

ورفعت المعاهد توقّعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا إلى 1,3 في المئة هذا العام، ما يوفّر دفعا إيجابيا لميرتس بعد الخسائر التي مُني بها حزبه 'الاتحاد المسيحي الديموقراطي' (يمين وسط) في ثلاث انتخابات ولايات هذا الشهر، بينما حقّق حزب البديل من أجل ألمانيا (يمين متطرّف) مكاسب كبيرة، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل المستشار.

ومنذ ذلك الحين، أشارت شخصيات رئيسية في الائتلاف الحاكم إلى أنّها قد تعيد النظر في الإصلاحات التاريخية التي أُعلن عنها في تموز/يوليو، والتي قوبل بعضها بتشكيك ورفض شعبيين، خصوصا تلك المتعلّقة برفع سن التقاعد.

غير أنّ العديد من الاقتصاديين يرون أنّ هذه الإجراءات ضرورية لدعم الاقتصاد الألماني المتعثّر على المدى الطويل، بينما حذرت المعاهد الاقتصادية الرائدة من تداعيات تغييرها بشكل متكرّر.

وقال ستيفان كوثس الخبير في 'معهد كيل للاقتصاد العالمي'، إنّ هذا الأمر يثير قلق المستثمرين 'عندما يتم الإعلان عن حزم الإصلاح والكشف عنها، ثم يتم تأجيلها مجددا على أساس ربع سنوي'.

وأضاف 'يتردّد الناس في البداية لأنهم لا يعرفون ما يمكن توقعه، وما هي الظروف الإطارية'.

وأكد أنّ مثل 'هذه السياسة غير الواضحة' تؤدي دورا في الضعف المزمن الذي يعانيه الاقتصاد في أوروبا.

من جانبه، قال أوليفر هولتمولر من معهد 'إي دبلو إتش'، إنّ هناك حاليا 'انعدام ثقة' في مسار الاقتصاد الألماني.

واعتبر أنّ 'هذا عامل بالغ الأهمية في القرارات الاقتصادية'، مضيفا 'نحن بحاجة إلى بيئة يشعر فيها الناس بالثقة مجددا بأنّ الأمور في هذا البلد ستستمر بطريقة معقولة'.

- رفع توقعات النمو -

تم الاتفاق على الإصلاحات الشاملة، ومنها ما يتعلق بالضرائب والرعاية الاجتماعية وسياسات المعاشات التقاعدية، بعد محادثات شاقة بين حزب 'الاتحاد المسيحي الديموقراطي' وشريكه في الائتلاف 'الحزب الاشتراكي الديموقراطي' الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

غير أنّ الخطط لرفع سن التقاعد تدريجا إلى ما بعد 67 عاما أثارت جدلا، فضلا عن قلق مرتبط بالتغييرات المقترحة على نظام الرعاية الصحية العامة.

من جانب آخر، رفعت مراكز الأبحاث توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للعام 2026 بأكثر من الضعف، وذلك في وقت صمد الاقتصاد أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع.

ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1,3 في المئة هذا العام، ارتفاعا عن توقعات بنسبة 0,6 في المئة في نيسان/أبريل، وفقا لتقديرات معاهد DIW وRWI وIfo وIWH وIfW.

كذلك، رفعت هذه المعاهد توقعاتها قليلا لسنة 2027، إلى 1,1 في المئة.

وقالت إنّ أداء الاقتصاد كان أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، 'مدعوما باقتصاد عالمي قوي وازدهار الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم'.

واعتبرت هذه المعاهد أنّه في حين أنّ ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، إلا أنّه لم تظهر سوى علامات قليلة على تأثير التضخّم على نطاق واسع في الاقتصاد.

ويشكّل هذا التعديل التصاعدي خبرا سارا للاقتصاد الألماني، الذي يعاني الركود منذ سنوات في ظل معاناته ضعف الطلب على صادراته والمنافسة الصينية الشرسة والتعريفات الجمركية الأميركية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ولكن الزخم المتجدد مدفوع إلى حد كبير بزيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية، وقد حذرت المعاهد من أنّ مستويات الديون سترتفع بشكل حاد نتيجة لذلك.

وأشارت إلى أنّ 'الحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية تتزايد'.

في الأثناء، ارتفع مؤشر ثقة قطاع الأعمال الألماني في شكل أكثر من المتوقع في أيلول/سبتمبر، وذلك بمقدار 1,1 نقطة ليصل إلى 89,9 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وفقا لمسح أجراه معهد IFO ونُشر الخميس.

وتوقع المحللون الذي استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية FactSet ارتفاعا بمقدار 0,1 نقطة فقط.