استعرض الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ثلاثة بدائل رئيسية لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الآليات ستراعي الدخل والوضع الاجتماعي لكل مستفيد.

وقال الشربيني إن الخيار الأول يتمثل في نظام الإيجار المدعوم، والذي سيُحدَّد بناءً على متوسط دخل الأسرة والحالة الاجتماعية، بحيث يضمن التناسب بين قيمة الإيجار والقدرة المالية للمستأجر.

أما الخيار الثاني، فيقوم على نظام الإيجار التمليكي لفترات تمتد من 20 إلى 30 سنة، بما يمنح المستأجر إمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

وأشار إلى أن الخيار الثالث هو توفير وحدات بنظام التمويل العقاري، تتيح التملك على فترات طويلة بشروط ميسّرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

تعديلات حكومية مرتقبة

وفي بداية الجلسة، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سينتهي من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي خلال جلسة اليوم، مشددًا على أهمية حضور جميع الأعضاء نظرًا لحساسية وتأثير القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، ممثل الحكومة، أن السلطة التنفيذية ستتقدم بتعديلات تعكس ما دار في الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع التفاعلات النيابية والمجتمعية بكل جدية.

من جهته، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة عقدت 7 جلسات حوار مجتمعي امتدت لأكثر من 33 ساعة بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة، المحافظين، المتخصصين، وممثلي الملاك والمستأجرين.

وشدد الفيومي على أن مشروع القانون خضع لدراسة متأنية، وأن التشريع يستهدف إنهاء 'تشريعات استثنائية' عمرها قرابة قرن من الزمن، مع مراعاة تحقيق توازن عادل بين طرفي العلاقة الإيجارية، وخلق حلول دائمة لأزمة الإسكان المزمنة.

حضور واسع ومقترحات متعددة

شارك في المناقشات ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة كليات الحقوق، ونقباء النقابات المهنية (المهندسين – الأطباء – الصيادلة)، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وبلغ عدد المتحدثين من النواب 61 نائبًا، قدموا 96 مداخلة، بينما سجلت الحكومة 32 مداخلة، إلى جانب 23 مداخلة من الجهات المعنية الأخرى.

وتأتي هذه المناقشات قبل التصويت المرتقب على المواد الحاسمة من مشروع القانون، والذي يقضي بانتهاء عقود الإيجار القديمة للأغراض السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات، وسط تباين واضح في المواقف داخل البرلمان.