أكدت النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب امس في جلسته العامة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت ريهام ابو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذه التعديلات تشكل فرصة ذهبية أمام الحكومة لتعزيز كفاءتها في الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، لافتة إلى أهمية وجود وزراء جدد يتمتعون بالخبرات والكفاءات المتنوعة، مما يمكّنهم من تنفيذ خطط الدولة وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أولوية الحكومة يجب أن تكون تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة لدفع عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أن هذا لن يتحقق إلا من خلال الاهتمام بملفات الصناعة والاستثمار باعتبارها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت النائبة، أن ملف ضبط الأسعار وتنظيم الأسواق يمثل أحد أهم الملفات أمام الحكومة، مشيرة إلى ضرورة تقديم حلول عملية لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بشكل فعّال، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين وتوفير ميزانيات كافية لتطوير القطاعات الخدمية، خاصة الصحة والتعليم، بما يرفع جودة الحياة للمواطنين.

واختتمت الدكتورة ريهام ابو الحسن حديثها بالتأكيد على أن القيادة السياسية كانت حريصة على أن تعكس هذه التعديلات اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة، مشيرة إلى أن الوزراء الجدد يمتلكون الإمكانات اللازمة لإحداث التغيير المطلوب في القطاعات التي يشرفون عليها، وتنفيذ رؤية الحكومة نحو التنمية المستدامة وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع.