بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، ارتفعت معدلات البحث عن تعديلات قانون الإيجار القديم و نسبة زيادة الإيجار وكل التفاصيل الخاصة بالأمر باعتباره يهم شريحة كبيرة من المواطنين. 

يدخل اليوم الثلاثاء قانون الإيجار القديم اليوم حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون  رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها بعد اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، وبدأ التنفيذ الرسمي في 4 أغسطس 2025، مع تطبيق الزيادات الإيجارية اعتبارا من أجرة شهر سبتمبر 2025.

القانون الجديد ينص على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات  السكنية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

وفي المناطق المتوسطة تكون عشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه

أما المناطق الاقتصادية فتصبح الأجرة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه.

وفي انتظار انتهاء عمل لجان الحصر التي يشكلها المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين إعلان التقسيم الرسمي للمناطق.

و بعد إعلان المحافظ يتم تحصيل فروق الإيجار المستحقة بأقساط شهرية ميسّرة.

ومع تطبيق قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الاماكن المؤجرة لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.

-مناطق متميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريا).

-مناطق متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه شهريا).

-مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 250 جنيه شهريا).

الدفع المؤقت:

المستأجر يدفع 250 جنيها شهريا بشكل مؤقت بدءا من سبتمبر 2025 حتى تنتهي لجان الحصر من تصنيف المناطق.

بعد نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق، يسدد المستأجر الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية بناء على التصنيف.

أثر رجعي: الفروق الإيجارية المستحقة بعد التصنيف تسدد بأثر رجعي منذ سبتمبر 2025.