أشاد مجلس الشباب المصري بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال اليوم الأول، والتي وصفتها فرق الرصد التابعة له بأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ورفع مستوى الانضباط.

وأضاف: وكان لافتًا إعلان الهيئة على لسان القاضي أحمد بنداري تلقيها 86 شكوى في يوم واحد، موزّعة على 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية، وهي أرقام كشفتها الهيئة بشفافية غير مسبوقة، ما يعكس رغبة واضحة في ترسيخ منهج الإفصاح وفتح المجال أمام المجتمع المدني لتقييم العملية الانتخابية بشكل موضوعي.

وتنوّعت الشكاوى بين حالات تكدّس وتوجيه ناخبين ومنع مندوبي أحزاب ورشاوى انتخابية وتصويت جماعي، وهي فئات من المخالفات ترى فرق الرصد أنها تحتاج إلى متابعة دقيقة، نظرًا لما قد تشكله من تأثير على حرية الاختيار وحياد اللجان.

وثمّن مجلس الشباب المصري التحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية استجابةً لطلب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تدخلت في عدد من الدوائر للتصدي لمحاولات شراء الأصوات، وألقت القبض على المتورطين في هذه الممارسات، في خطوة وصفها المجلس بأنها “إجراء ضروري لحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين”. ويرى المجلس أن هذا التعاون بين الهيئة والجهات الأمنية يعزز الثقة العامة في ضبط المخالفات ويحدّ من محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وخلال الساعات الأولى من اليوم الثاني، رصدت فرق المجلس انتظامًا واسعًا في فتح اللجان وسير عملية التصويت، مع تعاون ملحوظ من القائمين على العملية الانتخابية وغياب واضح لظواهر الدعاية الممنهجة التي ظهرت في محيط عدد من اللجان خلال المرحلة الاولى.

كما لوحظ انخفاض ملموس في المخالفات من النوع المنظّم، بينما استمرت بعض الممارسات الفردية المحدودة مثل التوجيه الشفهي لبعض الناخبين والنقل الجماعي ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين ، وهي مخالفات أكد المجلس أنه يتابعها ويعمل على توثيقها والتبليغ عنها للجهات المختصة.

وصرّح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الساعات الأولى من اليوم الثاني تشير إلى تحسن نسبي في سير العملية الانتخابية مقارنة بالمرحلة الاولى، مؤكدًا أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الهيئة الوطنية والداخلية أمس كان لها دور مهم في ضبط المشهد والحد من التجاوزات الكبرى.

وأضاف رئيس مجلس الشباب المصري أن المجلس يطالب جميع المرشحين في مختلف الدوائر بوقف أي ممارسات تضر بنزاهة الانتخابات وعلى رأسها شراء الأصوات أو توجيه الناخبين أو استخدام الأساليب المخالفة للتأثير على إرادة الناخبين ، مشددًا على أن احترام القانون هو أساس ضمان انتخابات تعبّر بصدق عن إرادة المواطن المصري وتتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.

واختتم مجلس الشباب المصري بيانه بالتأكيد على استمراره في المتابعة الدقيقة لمجريات اليوم الثاني، وإصدار بيانات دورية على مدار اليوم لرصد أي تطورات أو مخالفات قد تطرأ، وانطلاقًا من دوره كمؤسسة مجتمع مدني معتمدة في المتابعة الانتخابية وحريصة على حماية المسار الديمقراطي وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

ويواصل مجلس الشباب المصري، من خلال البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية، مهامه في متابعة مجريات اليوم الثاني من عملية التصويت داخل مصر في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مُصْدرًا بيانًا جديدًا في الساعات الأولى يؤكد التزامه بإحاطة المواطنين بصورة واضحة وشفافة حول ما يجري داخل اللجان الانتخابية بمختلف الدوائر، تعزيزًا لحق المعرفة ولضمان أن تبقى العملية الانتخابية في إطارها القانوني وتحترم معايير النزاهة.