أظهر استبيان للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن 96% من المؤسسات المستجوبة صرّحت بتعرّضها لانقطاعات في الكهرباء خلال جويلية وأوت 2026، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء

وقد تسببت هذه الانقطاعات في خسارة معدل 13 يوم عمل فيما صرحت 29% من المؤسسات المستجوبة بخسارة 20 يوم عمل على الأقل أي ما يعادل شهر عمل كامل، حسب ما كشفت عنه نتائج الاستبيان الذي شمل عينة تتكون من 55 بالمائة من مؤسسات صناعية و39 بالمائة من مؤسسات خدمات و6 بالمائة من مؤسسات تجارية.

وقدرت الخسائر في القيمة المضافة المباشرة المرتبطة بتوقف الأنشطة الناجم عن انقطاعات التيار الكهربائي بالنسبة للمؤسسات بـ1269,6 مليون دينار، ولا تشمل هذه التقديرات الأضرار الأخرى، على غرار الخسائر المادية التي لحقت بالتجهيزات وخسارة الحرفاء والخطايا المحتملة.

كما صرّحت 63,5% من المؤسسات بتراجع رقم معاملاتها، من بينها 83% تنشط في القطاع الصناعي في حين صرحت 29,4% من المؤسسات المصدّرة بعدم احترام آجال التسليم، مع خطايا تأخير أو خسارة حريف. وقد لجأت 8,3% من هذه المؤسسات إلى المناولة أو التوريد لتدارك الاضطرابات.

وفي مواجهة مخاطر تكرر انقطاعات الكهرباء، أفادت 74% من المؤسسات بأنها تعتزم الاستثمار، خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، في حلول بديلة أو تجهيزات لتأمين تزودها بالكهرباء، من بينها المولدات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات وغيرها من التجهيزات الاحتياطية.

ولفت المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى أن هذه النفقات، رغم إسهامها في الحد من التعرض للانقطاعات، قد تستنزف موارد مالية على حساب الاستثمارات الإنتاجية، بما قد يؤثر في القدرة التنافسية للمؤسسات. كما أن نجاعة هذه الحلول تتوقف على الحاجيات من الكهرباء والظروف الفنية للاستعمال والقدرات التمويلية.

وكشف الاستبيان أن أي مؤسسة مستجوبة لم تؤكد حصولها على تعويضات عن تداعيات انقطاعات التيار الكهربائي ومن جهة أخرى صرحت 1 بالمائة من المؤسسات بأن لديها مطالب تعويض قيد الدرس أو مرفوضة.