قبل عام من غضب الناخبين الأمريكيين إزاء تكاليف المعيشة الذي ساعد دونالد ترامب على الفوز بالرئاسة، كانت مشاعر مماثلة في نيوزيلندا تدفع الحكومة الأكثر محافظة في البلاد منذ عقود إلى الصعود.

والآن، لم تعد نيوزيلندا تشبه إلى حد كبير البلد الذي تولت قيادته جاسيندا أرديرن منذ 2017 إلى 2023، التي جعلتها سياستها التقدمية المتعاطفة رمزا عالميا لليبرالية المناهضة لترامب.

وألغت الحكومة الجديدة - وهي ائتلاف من حزب يمين الوسط الرئيسي وحزبين أصغر وأكثر شعبوية - العديد من سياسات أرديرن. فقد ألغت حظرًا رائدًا على التدخين للأجيال القادمة، وألغت القواعد المصممة لمعالجة تغير المناخ، ووضعت أحد جماعات الضغط السابقة في صناعة الأسلحة مسؤولًا عن إصلاح قوانين الأسلحة الصارمة في البلاد.

وفي بلد اشتهر برفع مكانة شعب الماوري، شعبه الأصلي، فقد تحدت حقوقهم ومكانة ثقافتهم ولغتهم في الحياة العامة، ما أدى إلى إحداث شرخ في المجتمع النيوزيلندي وإشعال موجات من الاحتجاجات.

ويوم الثلاثاء، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين - بمن فيهم بعض من ارتدوا ملابس الماوري التقليدية وأدوا رقصة الهاكاس - أمام البرلمان.

وقالت ديبي نجاريو باكر، الزعيمة المشاركة لحزب تي باتي الماوري، قبل وصول المتظاهرين إلى العاصمة ويلينغتون: هذا ليس أكثر من اضطرارنا للدفاع عن وجودنا.

وقالت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية، إن هذا التحول نحو اليمين يعكس، بطريقة ما، الإرث المعقد الذي خلفته أرديرن في الداخل. فقد حظيت سياساتها المتعلقة بفيروس كورونا بالثناء في البداية، لكنها انتهت إلى إثارة الانقسام. كما خلفت الجائحة تكاليف معيشية باهظة في البلاد. فعندما تنحت أرديرن عن منصبها كرئيسة للوزراء في يناير 2023، قبل انتهاء ولايتها الثانية، كان معدل التضخم 7%.

وبعد بضعة أشهر، أصدر الناخبون حكمهم على ولاية أرديرن: فعلى الرغم من أنها قادت نيوزيلندا عبر أزمات متعددة، إلا أنها فشلت في تحقيق التغيير التحويلي الذي وعدت به.

وقال ريتشارد شو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماسي: إنها تبدو وكأنها كانت منذ زمن بعيد وبعيدة للغاية. نشعر وكأننا بلد مختلف تمامًا.

وقال دينيس ويسلباوم، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة أوتاجو، إن الحكومة المحافظة بقيادة كريستوفر لوكسون من الحزب الوطني ساعدت في تقليص التضخم إلى 2.2% من خلال خفض الإنفاق الحكومي. لكن الاقتصاد تباطأ أيضًا.

وأضاف ويسلباوم إنه يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي. لكنه تابع أن لديها خطة أكثر وضوحا للقيام بذلك مقارنة بحكومة أرديرن، عبر سياساتها الرامية إلى خلق فرص الاستثمار الدولية وخفض الضرائب والحد من البيروقراطية.

وتعمل الحكومة على الترويج لمشروع قانون من شأنه أن يسمح لبعض مشاريع البنية التحتية - مثل المناجم والطرق ومشاريع الإسكان - بتجاوز التقييمات البيئية المطلوبة عادة.

وتعهدت الحكومة بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها حكومة أرديرن - مثل خطة فرض ضريبة على انبعاثات غاز الميثان من الحيوانات في المزارع وحظر التنقيب عن النفط والغاز في البحر - بحجة أنها تضر بأرباح الشركات. كما قامت بتوسيع عمليات التعدين، والتي زعمت أنها قد تصبح 'احتمالًا جذابًا للمستثمرين ومصدرًا للازدهار الاقتصادي'.

وأدت هذه التغييرات إلى اتهامات من جانب بعض جماعات الحفاظ على البيئة بأن الحكومة تشن 'حربًا على الطبيعة' وتعطي الأولوية للمكاسب الاقتصادية فوق حماية البيئة.

وخلال السنوات الثماني التي قضاها حزب العمال بزعامة أرديرن في السلطة، شعر بعض المواطنين بخيبة أمل إزاء جهود الحكومة لمعالجة العيوب التي يواجهها الماوري، الذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5.3 مليون نسمة.

وبالنسبة لهؤلاء الناخبين، كانت التدابير مثل هيئة صحية متخصصة للماوري والعمل الإيجابي لصالح السكان الأصليين بمثابة 'مزايا خاصة' غير عادلة، كما تقول لارا جريفز، الأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة فيكتوريا في ويلينغتون.

وقد خاض حزبان أصغر حجما، هما حزب نيوزيلندا أولا وحزب العمل، حملات انتخابية على أساس هذه القضايا، ودافعا عن 'الحقوق نفسها' للجميع ووعدا بإلغاء السياسات 'القائمة على العرق'.

وقال ونستون بيترز، زعيم حزب نيوزيلندا أولًا، خلال فترة ولاية أرديرن: 'نحن نشاهد ديمقراطيتنا تتآكل من خلال فرض نغمة أيديولوجية وثقافية لا وجود لها إلا لخدمة نخبة اليسار في البلاد'.

وقالت 'نيويورك تايمز' إن هذه الآراء لا يعتنقها سوى جزء صغير من النيوزيلنديين؛ فقد فاز حزب العمل بنسبة 8.6% من الأصوات في الانتخابات، وحصل حزب نيوزيلندا أولًا على 6%. ولكن في ظل نظام التصويت النسبي في نيوزيلندا، عادة ما تتشكل الحكومة من ائتلاف. ونتيجة لهذا، احتاج حزب لوكسون الوطني، الذي حصل على نحو 38% من الأصوات، إلى الحزبين الأصغر حجمًا لكي يعبر خط النهاية ــ وقد انجرف إلى اليمين أكثر.

وفي الممارسة العملية، يعني هذا إلغاء هيئة الصحة الماورية، وتحدي تمثيلهم المحمي في الحكومات المحلية، وتثبيط عزيمة الإدارات الحكومية عن استخدام اللغة الماورية.

وقدمت الحكومة مشروع قانون مثير للجدل يسعى إلى إعادة تفسير معاهدة وايتانجي، وهي اتفاقية تم توقيعها في عام 1840 من قبل زعماء الماوري والتاج البريطاني والتي توصف في كثير من الأحيان بأنها الوثيقة التأسيسية لنيوزيلندا.

على مدى عقود من الزمان، فسرت المحاكم المعاهدة على أنها تصور الحكم باعتباره شراكة بين الماوري وحكومة نيوزيلندا - وهو التفسير الذي يدعم العديد من الحقوق الفريدة التي يتمتع بها الماوري الآن. ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يقلب فكرة هذه الشراكة رأسًا على عقب، ويستبدلها بـ 'الحقوق المتساوية للجميع'.

ويحظى الاقتراح بدعم حزب العمل، ولكن ليس بدعم شركائه في الائتلاف أو أي أحزاب أخرى. ولكن كجزء من اتفاق الائتلاف، أيد حزبا الوطنيين ونيوزيلندا أولًا تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، على الرغم من أنهما قالا إنهما سيعارضانه في نهاية المطاف.

وزعم الأكاديميون وقادة الماوري والناشطون أن تفسير مشروع القانون للمعاهدة يتعارض مع عقود من التقدم والإجماع الواسع، وحذروا من أن نهج الحكومة كان بالفعل يؤجج الانقسامات العنصرية - دون أي سبب جوهري.