أعلنت السلطة القضائية الإيرانية حظر برنامج حواري على يوتيوب بتهمة نشر 'معلومات مضللة'، فيما صرّح مؤسس القناة بأن السلطات وجّهت إليه تهمة وأفرجت عنه بكفالة بعد استجوابه.

وقد شدّدت إيران الرقابة على التغطية الإعلامية منذ الهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير، والتي أشعلت فتيل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

والاثنين أعلنت السلطة القضائية الإيرانية فتح تحقيق مع قناة 'آزاد' على يوتيوب بعد بثّ حلقة تضمنت 'معلومات مضللة'، وفقا لوكالة 'ميزان أونلاين' التابعة للقضاء.

وأوضحت 'ميزان' أن البرنامج 'اعتُبر وسيلة إعلامية غير مرخصة' لعدم حصوله على تصريح رسمي من وزارة الثقافة، الجهة المشرفة على النشاط الإعلامي في إيران.

و'صدر أمر إشراف قضائي يمنع مدير القناة من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين الحصول على ترخيص'، حسبما أفادت وكالة ميزان.

وأضافت الوكالة أن القناة 'ارتكبت العديد من المخالفات للقواعد الإعلامية خلال عملياتها غير المرخصة'.

وجاء التحقيق بعد أيام من نشر صحيفة نيويورك تايمز مقالا وصفت فيه 'آزاد' بأنه برنامج حواري 'يتناول مواضيع تتجاوز حدود النظام الاستبدادي في إيران'.

وقال مؤسس البرنامج ومقدمه مهدي أحمدي إنه اتُهم بنشر معلومات مضللة، وخضع للاستجواب يومي الأحد والاثنين.

وكتب على منصة إكس الاثنين 'أنا، مهدي أحمدي، مخرج ومقدم مقابلات آزاد اتُهمتُ بنشر معلومات مضللة، وأُحلت إلى النيابة العامة أمس واليوم للرد على هذه التهم'.

وأضاف 'بناء على قرار المحكمة، أُفرج عني بكفالة، لكن قناة آزاد ممنوعة من بث أي مقابلات حتى إشعار آخر'.

ولقناة 'آزاد' على يوتيوب قرابة 160 ألف مشترك، وتنشر بانتظام نقاشات حول مواضيع متنوعة، منها الحرب الإيرانية الأميركية والعنف الجنسي والاقتصاد والفلسفة بالإضافة إلى قضايا اجتماعية أخرى.

واستضاف البرنامج شخصيات من مختلف أطياف المشهد السياسي الإيراني، من بينهم معارضون مقيمون في الخارج ينتقدون سياسات الجمهورية الإسلامية علنا.

وتشير صفحة آزاد على يوتيوب إلى آب/أغسطس 2017 كتاريخ انضمام القناة إلى منصة مشاركة الفيديوهات.

وتفرض إيران رقابة مشددة على وسائل الإعلام، إذ يُشترط على الصحافيين الحصول على تصاريح وتراخيص للتغطية.

ومنصة يوتيوب محظورة منذ سنوات في إيران، شأنها في ذلك شأن العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، ما يدفع المستخدمين لاستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز القيود.