نظّم الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسيدي بوزيد، اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، حصة تحسيسية حول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق المحتفظ به والضمانات القانونية والإجرائية المخوّلة له.

وشكّلت الصعوبات التي ما تزال تعترض التطبيق الفعلي لهذا القانون محور مداخلة الأستاذ خالد عواينية، رئيس الفرع الجهوي للرابطة، خلال افتتاح اللقاء، حيث أشار إلى أنّه رغم مرور أكثر من عشر سنوات على دخول القانون حيّز التنفيذ، لا تزال هناك فجوة بين ما ينصّ عليه القانون وما يجري تطبيقه على أرض الواقع، وفق ما تشير إليه تقارير منظمات حقوقية ومهنية.

وعقب المداخلة الافتتاحية، فُتح باب النقاش أمام الحضور، الذي ضمّ محامين ونقابيين وممثلين عن المجتمع المدني وطلبة، لتبادل الآراء وطرح التساؤلات بشأن الضمانات القانونية والإجرائية وسبل تكريسها عملياً.

ويهدف هذا اللقاء، وفق ما أكّده رئيس الفرع الجهوي، إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والضمانات الدستورية والإجرائية التي يتمتع بها المواطن عند الإيقاف والاحتفاظ، بما يساهم في دعم احترام حقوق الإنسان وتكريس دولة القانون والمؤسسات.