أصبحت آلية إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم في البورصة المصرية والتي يثبت أن بها شبهة تلاعب، من أبرز السلبيات التي كانت تعاني منها البورصة المصرية والمتعاملين خلال الفترة الماضية، حتى أصدرت هيئة الرقابة المالية اليوم قرارًا يتعلق بهذا الأمر، وهواستخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم.

وترصد «الوطن» آراء خبراء سوق المال في هذا القرار ومدى تأثيره على التداولات في البورصة المصرية، وأهميته بالنسبة للسوق والمتعاملين.

أضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن هذا القرار سيزيد من استقرار عمليات التنفيذ مع الحفاظ على سلامة عمليات التداول، عن طريق إلغاء العمليات التي يثبت الفحص أن بها شبهة تلاعب فقط وعدم إلغاء العمليات المنفذة بالكامل على الأسهم، مما يترتب عليه المزيد من الاستقرار مع سلامة العمليات المنفذة بالبورصة المصرية.

من جانبها ترى حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار الرقابة المالية استخدام آلية التنفيذ العكسي في العمليات التي يثبت الفحص بالإضرار بمصالح المستثمرين والتلاعب في الأسهم، هو محاولة جيدة لتقريب وجهات النظر وإعطاء صورة جيدة عن التكامل بين مهام هيئة الرقابة ومهام البورصة للنهوض بالتداول.

أضافت «رمسيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يزيد من حرية التداولات وتبسيط الإجراءات وإعطاء المتعاملين انطباعا أن التعاملات وأخطاء التعاملات لن تقف أمامها هيئة الرقابة، بل سيراعي أن الأخطاء واردة ولتفادي تأثيرها السلبي تم اتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها تحسين وتنشيط وتيرة التداولات، بعد فترة من التباطؤ وعدم الرضا من قبل المتعاملين، وخاصة الأفراد وصناديق الاستثمار المحلية.