قال المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، أمين الإعلام المساعد، إن أي تحرك إسرائيلي للاعتراف بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة يمثل انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدوانًا مباشرًا على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد بإعادة إنتاج الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح فايز في تصريحات له، أن دعم الكيانات الانفصالية خارج الأطر الشرعية الدولية لا يمكن فصله عن سياسات التفتيت وإضعاف الدول الوطنية، مؤكدًا أن وحدة الصومال ليست شأنًا داخليًا فحسب، بل ركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي العربي والدولي، نظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة وارتباطها المباشر بأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

وأضاف أن هذه الخطوة الإسرائيلية، حال إتمامها، تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وعلى رأسه الأمن القومي المصري، لما تحمله من محاولات لإعادة رسم خريطة النفوذ في منطقة شديدة الحساسية، عبر فرض أمر واقع سياسي يتناقض مع مبادئ الاستقرار والتعايش واحترام سيادة الدول.

وأشار فايز إلى التناقض الفج في الموقف الإسرائيلي، الذي يسعى للاعتراف بكيانات انفصالية غير معترف بها دوليًا، في الوقت الذي يواصل فيه إنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض قيام دولته المستقلة، في استخفاف واضح بقرارات الشرعية الدولية والمعايير ذاتها التي يدعي الالتزام بها.

وأكد أنه يرفض بشكل قاطع أي اعترافات أحادية من شأنها إشعال بؤر توتر جديدة، داعيًا إلى موقف عربي وأفريقي موحد يساند وحدة الدولة الصومالية ومؤسساتها الشرعية، ويحاصر محاولات العبث بأمن القارة الأفريقية، محذرًا من أن الصمت أو التهاون مع مثل هذه السياسات قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الصراعات وعدم الاستقرار في واحدة من أكثر مناطق العالم تأثيرًا على الأمن الدولي.